إيطاليا والمغرب يعززان شراكة الماء

أقرت الحكومة الإيطالية تمويلا سياديا بقيمة 100 مليون يورو لفائدة المغرب، دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه، وذلك في إطار “خطة ماتي” الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين إيطاليا والدول الإفريقية.

وبحسب التقرير المرحلي الصادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية بتاريخ 30 يونيو 2026، تمت المصادقة على هذا التمويل في 19 شتنبر 2025 من قبل اللجنة التقنية لصندوق المناخ الإيطالي، ضمن مشروع يحمل عنوان “دعم البرنامج المساند للاستراتيجية الوطنية للمياه في المغرب”.

وأوضح التقرير أن المشروع يندرج ضمن قطاع المياه، وصُنّف في فئة المخاطر الخامسة وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويعد المشروع واحدا من بين 15 تدخلا تمت الموافقة عليها في عدد من الدول الإفريقية، بإجمالي تمويل يناهز 1.2 مليار يورو، جرى اعتماد 936.7 مليون يورو منها خلال الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز 2025 و30 يونيو 2026.

وشملت قائمة المستفيدين أيضا تونس، التي حصلت على 250 مليون يورو لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وساحل العاج بـ150 مليون يورو لدعم مشاريع الرقمنة وتوسيع الولوج إلى الكهرباء، وجمهورية الكونغو بـ100 مليون يورو لتطوير شبكة الكهرباء، وموزمبيق بـ100 مليون يورو لمشاريع الطاقة النظيفة، والسنغال بـ90 مليون يورو لدعم السيادة الغذائية، فيما خُصص لجنوب إفريقيا 80 مليون يورو لدعم الانتقال الطاقي.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة التقنية لصندوق المناخ الإيطالي عقدت 19 اجتماعا منذ تأسيسها وحتى 30 يونيو 2026 لدراسة المشاريع المرشحة للتمويل.

كما أبرز الدور الذي يضطلع به صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، بصفته الجهة المدبرة لصندوق المناخ الإيطالي، في الترويج لآليات التمويل الخاصة بخطة ماتي لدى الشركات الإيطالية، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الزراعية.

وأكد التقرير أن الصندوق كثف اللقاءات بين الشركات الإيطالية والمؤسسات المالية والشركاء الأفارقة بهدف تشجيع الاستثمارات وإطلاق مشاريع جديدة في القارة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة الإيطالي أصدر في 4 ماي 2026 تقييما إيجابيا لحوكمة صندوق المناخ الإيطالي، معتبرا أن خطة ماتي أسهمت في تعزيز التعاون بين إيطاليا والمؤسسات الدولية الفاعلة في إفريقيا، وترسيخ موقع روما كمنصة للحوار والتعاون في مجالات المياه والبنية التحتية والانتقال الطاقي والاستثمارات المستدامة.