اتصالات رفيعة وتحركات دبلوماسية هادئة.. كواليس التنسيق المغربي الموريتاني للإفراج عن برلماني في قضية الذهب

أثارت قضية البرلماني المرتبطة بملف الذهب في موريتانيا اهتماماً واسعاً، بعدما دخلت على خطها تحركات واتصالات مغربية موريتانية، وسط حديث عن تنسيق على مستويات رفيعة بهدف إيجاد مخرج للقضية والعمل على تسوية وضعية المعني بالأمر.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية القنوات الدبلوماسية والتواصل بين الرباط ونواكشوط، خاصة في الملفات التي تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام موريتانية، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة المعنيين، فإن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني دخل على خط القضية، من خلال مساعٍ واتصالات مع الجانب المغربي، في إطار تحركات هدفت إلى إنهاء الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً داخل موريتانيا.

وأسفرت هذه الاتصالات، وفق المصادر ذاتها، عن الإفراج مساء الاثنين 9 نونبر الجاري عن البرلماني السابق سيدي محمد ولد ابوه واثنين من أفراد أسرته، بعد قضائهم عقوبات سجنية بالمغرب.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما أوقفت مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أفراد الأسرة، عقب وصولهم من مدينة دبي الإماراتية.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط نحو 54 كيلوغراماً من سبائك الذهب، كانت مخبأة تحت الملابس ومثبتة على أجساد المعنيين بواسطة أحزمة لاصقة، في محاولة لتجاوز إجراءات المراقبة والتصريح الجمركي.

وعلى خلفية هذه القضية، صدرت في حق البرلماني الموريتاني السابق وأفراد من أسرته أحكام قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجناً، وفق ما تداولته وسائل إعلام مغربية وموريتانية.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا، ودور قنوات التواصل الرسمية في معالجة الملفات ذات الامتدادات العابرة للحدود.

وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن الصيغة القانونية التي تم بموجبها الإفراج عن المعنيين، تبقى القضية مثالاً على تداخل المسارات القضائية والدبلوماسية في بعض الملفات التي تحظى باهتمام سياسي وإعلامي.