مجتمع

احتقان اجتماعي يهدد السلم المهني بتارودانت.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد ضد شركة ميزادور ماروك

 

يخيم شبح الاحتقان الاجتماعي على شركة ميزادور ماروك الكائنة بجماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت، عقب إعلان الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس التاسع عشر من نونبر الجاري أمام مقر الشركة، مرفوقة باعتصام للعاملين الموقوفين. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي ردا على ما وصفته النقابة بسياسة التضييق الممنهج ومحاربة العمل النقابي، ورفض إدارة المؤسسة الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.

وتعود جذور هذا النزاع إلى أواخر شهر أبريل من سنة ألفين وستة وعشرين، حين بادر عمال وعاملات الشركة إلى تأسيس مكتب نقابي وتقديم ملف مطلبي للإدارة قصد تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. غير أن إدارة الشركة قابلت مبادرات الحوار بالتجاهل التام، قبل أن تفاجئ الشغيلة بتوقيف الكاتب العام للمكتب النقابي وأحد أعضائه عن العمل بدعوى تراجع نشاط المحطة، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة خرقا سافرا لمقتضيات المادة خمسمئة وثمانية من مدونة الشغل وحرمانا للموقوفين من مورد رزقهما لقرابة شهرين.

وأمام انسداد أفق التسوية المباشرة، لجأ المكتب النقابي إلى مفتشية الشغل التي عقدت جلسة تصالح في العشرين من أكتوبر الماضي، إلا أن ممثل الشركة رفض مواصلة الاجتماع متذرعا بدواع شكلية، ليحال الملف على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. وسجلت النقابة باستنكار شديد تخلف إدارة الشركة عن حضور اجتماعات هذه اللجنة لثلاث مرات متتالية رغم استدعائها رسميا من طرف عامل إقليم تارودانت، معتبرة هذا السلوك استخفافا بالمؤسسات الوسيطة وإرادة واضحة لإطالة أمد النزاع.

ولم تتوقف اتهامات الهيئة النقابية عند حدود تعطيل آليات المصالحة، بل شملت إقدام إدارة الموارد البشرية على استدعاء العمال بشكل فردي لترهيبهم واستنطاقهم حول انتمائهم النقابي، فضلا عن محاولة تجاوز المكتب النقابي الشرعي عبر دعوة الأجراء لاختيار ممثلين بديلين، وهو ما واجهه العمال بحمل الشارة تعبيرا عن تشبثهم بحقوقهم. كما استحضر البيان ما وصفه بتراكم الممارسات المناهضة للعمل النقابي، والتي شملت طرد أكثر من خمسة وعشرين عاملا وعاملة في فترات سابقة، من بينهم كاتب عام لمكتب نقابي سابق، محملا الشركة كامل المسؤولية عن تهديد السلم الاجتماعي بالمنطقة.

وفي ختام موقفها، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإرجاع الفوري وغير المشروط للكاتب العام وزميله إلى عملهما مع تمكينهما من كافة حقوقهما، داعية السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الحريات النقابية وضمان احترام القانون. كما وجهت النقابة نداء مفتوحا إلى كافة التنظيمات النقابية والهيئات الحقوقية والقوى الحية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة بالقطاع الزراعي.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار