استغلال رخص الإصلاح للبناء العشوائي بأولاد تايمة: قنابل موقوتة تهدد السلامة وتقوض العدالة الجبائية

تتابع الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، رفقة مجموعة من الهيئات الحقوقية، ببالغ القلق والاستنكار التزايد الخطير لظاهرة استغلال “رخص الإصلاح” كغطاء قانوني مزيف لإقامة بنايات وتشييد طوابق إضافية خارج نطاق القانون والمساطر المعمارية الجاري بها العمل.

وقد رصدت مصادرنا الميدانية هذا التجاوز بشكل جلي بزنقة وليلي الواقعة بحي الكرسي أولاد تايمة، حيث تشهد المنطقة خروقات عمرانية مستمرة تعكس التفافا مكشوفا على ضوابط التعمير وتحديا صارخا للقوانين المنظمة للقطاع، في تنكر تام للدروس والعبر المفروض استخلاصها من الكوارث الطبيعية ككارثة زلزال الحوز التي أبانت عن خطورة البناء غير الخاضع للمعايير التقنية والهندسية الصارمة.

إن الاستهانة بقواعد السلامة والترخيص المعماري تحول هذه البنايات العشوائية إلى قنابل موقوتة تهدد أرواح المواطنين وسلامتهم الإنشائية، فضلا عن كونها تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون. إذ تتجلى في التفاوت الحاصل بين مواطن يمتثل للمساطر القانونية ويؤدي مبالغ مالية مهمة لفائدة خزينة الدولة والجماعات الترابية تقدر بآلاف الدراهم مقابل التصاميم والهندسة وتراخيص البناء، وبين آخرين يستغلون ثغرات “رخص الإصلاح” لبناء منازل وطوابق كاملة بعيدا عن أعين الرقابة.

ويترتب على هذا الوضع إحساس عميق بالغبن والحيف لدى المواطنين الملتزمين بالقانون، مما يشجع على تطبيع التجاوزات وسلوك الطرق غير المشروعة للالتفاف على المساطر التنظيمية، إضافة إلى ما ينجم عن ذلك من تشوهات معمارية خطيرة.

وبناء عليه، تعلن الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة للرأي العام والجهات المختصة ما يلي:

· المطالبة العاجلة بإيفاد لجنة معاينة ومراقبة ميدانية إلى زنقة وليلي بحي الكرسي في أولاد تايمة لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بزجر المخالفات وإيقاف التجاوزات الصارخة.
· إعادة ضبط آليات إسناد “رخص الإصلاح” وتحديد نطاقها بدقة لمنع استخدامها كذريعة لإحداث تغييرات جوهرية أو زيادة طوابق غير مرخصة.
· المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقاعسه عن أداء واجبه في حماية ضوابط التعمير والسلامة العامة.