الأصالة والمعاصرة يترقب التعيين الملكي بعد تصدر الانتخابات.. الأنظار تتجه إلى مشاورات تشكيل الحكومة

بعد تصدره النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، يدخل حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة سياسية جديدة، عنوانها الترقب وانتظار انطلاق المسار الدستوري المرتبط بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعلن، في الساعات الأولى من يوم الخميس 24 شتنبر، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج المؤقتة بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً.

ويأتي هذا التصدر في انتظار استكمال المسار القانوني المرتبط بالنتائج والمصادقة عليها، قبل الانتقال إلى محطة تشكيل الحكومة الجديدة. وتوضح البوابة الرسمية للانتخابات أن مرحلة تشكيل الحكومة، بما فيها تعيين رئيس الحكومة، تأتي بعد المصادقة على النتائج.

وبموجب الفصل 47 من دستور المملكة، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.

وبذلك، تنتقل الأنظار من صناديق الاقتراع إلى المشاورات السياسية المرتقبة بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية، في ظل تركيبة برلمانية جديدة ستفرض على الحزب المتصدر الدخول في مفاوضات مع عدد من الأحزاب من أجل بناء أغلبية قادرة على دعم البرنامج الحكومي.

ويبقى السؤال السياسي الأبرز داخل الأصالة والمعاصرة مرتبطاً بالشخصية التي ستقود المرحلة الحكومية المقبلة باسم الحزب، غير أن حسم هذا الأمر يظل مرتبطاً بالمسار الدستوري وبالتعيين الملكي، ولذلك فإن الأسماء المتداولة قبل صدور القرار الرسمي تظل في إطار التكهنات السياسية ولا ترقى إلى مستوى المعطى الرسمي.

كما ستشكل طبيعة التحالفات الحكومية المقبلة أحد أبرز الملفات المطروحة خلال المرحلة القادمة، خصوصاً في ظل عدم حصول أي حزب بمفرده على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب، الأمر الذي يجعل تشكيل أغلبية برلمانية موضوعاً مركزياً في المشاورات السياسية.

وهكذا، وبعد إسدال الستار على مرحلة الحملة الانتخابية والاقتراع، يجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه أمام استحقاق سياسي جديد، ينتقل فيه من المنافسة الانتخابية إلى مرحلة المشاورات وتشكيل الأغلبية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الدستورية المقبلة.