الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تهديدات استهدفت فرعها بتيفلت وتطالب والي الرباط بالتدخل

وجّه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبّر فيها عن “استنكاره الشديد” لتهديدات قال إنها استهدفت فرع الجمعية بمدينة تيفلت، على خلفية الدعوة إلى وقفة احتجاجية سلمية.

وأوضحت الجمعية أن الكتابة المحلية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتيفلت نشرت، يوم 2 نونبر 2026، بيانا يتضمن تهديدات وتحريضا ضد المناضلات والمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجاء البيان، بحسب الرسالة، ردا على نداء صادر عن فرع الجمعية يدعو إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مقررة يوم الأحد 8 نونبر 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بساحة المغرب العربي بتيفلت.

واعتبر المكتب المركزي أن ما ورد في البيان “فعل خطير يعاقب عليه القانون”، لاحتوائه على عبارات تدعو إلى العنف وتمس بحرية الغير التي يضمنها القانون.

وحمّلت الجمعية الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التهديدات من اعتداءات أو مساس بسلامة المشاركين والمشاركات في النشاط الاحتجاجي السلمي الذي دعا إليه فرعها.

وطالبت الجمعية السلطة المحلية بما يلي:

– اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام القانون وتأمين الحق في الاحتجاج السلمي؛
– فتح تحقيق في مضمون البيان المذكور؛
– ترتيب المسؤوليات القانونية بشأن ما تضمنه من اتهامات وتحريض وتهديدات.

وشددت الجمعية في ختام رسالتها على أن الحق في الاحتجاج السلمي “حق دستوري”، وأن التهديد والترهيب لن يثنيها عن مواصلة النضال الحقوقي من أجل الحقيقة والعدالة والمحاسبة.