سياسة

الحكومة تتعهد بنشر نسب حضور أعضائها بالبرلمان كل ستة أشهر وتعزيز التفاعل مع النواب

جددت الحكومة المغربية التزامها بتعزيز الحضور الفعلي لأعضائها داخل المؤسسة التشريعية، مع اعتماد آلية لتقييم هذا الحضور وقياس نسبته ونشر نتائجه بشكل نصف سنوي، في خطوة تروم تعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحسين التفاعل مع انشغالات البرلمانيين.

وأعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لحضور أعضائها ومواكبة القضايا التي يطرحها النواب والنائبات خلال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.

وأكدت فيطح أن الحكومة تنطلق من قناعة مفادها أن قوة العمل الحكومي تقاس بمدى الإنصات لممثلي الأمة والتفاعل مع انشغالاتهم، بما يتيح تقييم أداء الحكومة ونتائج عملها ومحاسبتها بشأن الالتزامات الواردة في برنامجها.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاماً بتعزيز الحضور الفعلي لأعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والنشر.

وفي هذا الإطار، تعهدت الحكومة بنشر نسبة حضور أعضائها بشكل نصف سنوي، بما يسمح بتتبع مدى احترام هذا الالتزام وتقييم مستوى انخراط الوزراء في أشغال المؤسسة التشريعية.

وعلى مستوى التفاعل مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، كشفت فيطح أن نسبة تجاوب الحكومة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 65 في المائة، مقابل 55,27 في المائة خلال الولاية التشريعية العاشرة.

واعتبرت أن التحدي المطروح حالياً يتمثل في تجاوز النسبة المسجلة، مع تحسين جودة الأجوبة والحرص على تقديمها داخل آجال مناسبة.

كما ذكّرت بالتزام الحكومة بإقرار أجل أقصى ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية، إلى جانب اعتماد النشر الفصلي للأجوبة، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير آليات التواصل مع المؤسسة التشريعية.

وتراهن الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، على الرفع من مستوى التفاعل مع البرلمان، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إتاحة مؤشرات واضحة بشأن حضور الوزراء ومدى تجاوبهم مع أسئلة ممثلي الأمة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار