الحكومة تفتح ملف تسقيف أرباح شركات المحروقات وتستعد لإحداث 6 شركات جهوية لخفض الأسعار
كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اجتماع الأغلبية الحكومية المرتقب بداية الأسبوع المقبل سيخصص حيزاً من أشغاله لمناقشة مقترح تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في ظل استمرار الجدل بشأن ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن اللقاء سيعرف حضور الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية، وسيشكل مناسبة لبحث عدد من الملفات، من بينها أرباح شركات توزيع المحروقات.
وبخصوص تطور أسعار الوقود، أرجع المسؤول الحكومي ارتفاعها إلى تقلبات السوق الدولية، مشيراً إلى تسجيل تراجع طفيف على المستوى المحلي، معرباً عن أمله في استمرار هذا المنحى، ومؤكداً مواصلة تتبع وضعية الأسعار عبر لجنة بين وزارية.
وفي سياق متصل، أعلن بلفقيه عن توجه حكومي لإحداث ست شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية، بهدف تقليص كلفة الوسطاء والمضاربين والمساهمة في خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
وأضاف أن التصور النهائي لهذه الشركات يرتقب عرضه خلال بداية سنة 2027، مشيراً إلى أن الوسطاء والمضاربين يشكلون، بحسب تقديره، نحو 60 في المائة من بنية أسعار عدد من المنتجات.
وتراهن الحكومة على هذه الخطوة لإعادة تنظيم مسالك التسويق والتوزيع، والحد من تعدد حلقات الوساطة، بما قد يساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتحسين قدرتهم الشرائية.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار