الراشدي يكشف حصيلة رقمنة الصناعة التقليدية..467 ألف مسجل و15 ألف بطاقة

تتجه الصناعة التقليدية بالمغرب نحو توسيع اعتماد الحلول الرقمية لتحديث خدماتها وتسهيل استفادة المهنيين من مختلف الآليات التي توفرها الوزارة الوصية، في إطار مواكبة التحولات التكنولوجية التي تعرفها المملكة ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وأوضح عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة..امس..أن السجل الوطني للصناعة التقليدية يضم حاليا 467 ألف صانع ومقاولة وتعاونية، فيما بلغ عدد البطاقات المهنية الصادرة 15 ألف بطاقة، في حصيلة تعكس تقدم ورش رقمنة القطاع.

وفي هذا الإطار، أحدثت الوزارة منصة إلكترونية مخصصة للسجل الوطني للصناعة التقليدية، تتيح للصناع التقليديين والمقاولات والتعاونيات تسجيل بياناتهم والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالقطاع، فضلا عن تقديم طلبات الحصول على بطاقة الصانع التقليدي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المهنيين.

ولم تقتصر هذه الجهود على الجوانب الإدارية، إذ امتدت إلى مجال التأهيل المهني، من خلال إطلاق منصة للتكوين عن بعد توفر محتويات تعليمية تفاعلية، تشمل دروسا مصورة وشروحات موجهة للصناع التقليديين والمتدربين بمعاهد التكوين، بما يتيح لهم تطوير كفاءاتهم وتحسين جودة مهاراتهم.

وفي إطار توسيع الخدمات الرقمية، كشف الرشيدي عن مشروع إعداد تطبيق خاص بالهواتف الذكية، يجري تطويره بشراكة مع مؤسسة دار الصانع، بهدف تمكين المستخدمين من الاطلاع على خدمات المؤسسة وتحديد مواقع المحلات ونقاط بيع منتجات الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة، اعتمادا على خريطة رقمية.

وتشمل المشاريع المبرمجة أيضا إحداث خدمة استقبال ذكية تتيح تقديم المعلومات والإرشادات للصناع التقليديين والمرتفقين، وتساعدهم على الوصول إلى الخدمات المتاحة بشكل أكثر سهولة.
وتعكس هذه الأوراش توجها نحو تحديث تدبير القطاع، وجعل الرقمنة وسيلة لتقريب الخدمات من المهنيين وتعزيز حضور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني.