السجن النافذ بسبب «البارطاج» على فيسبوك.. 18 شهراً وغرامة 15 ألف درهم وتعويض مدني بـ120 ألف درهم
في حكم قضائي يعيد النقاش حول المسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر وإعادة تداول المحتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بإدانة شخص بـ18 شهراً حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة 120 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن القضية، فإن الملف يرتبط بمنشورات ومضامين جرى نشرها وإعادة مشاركتها عبر منصة «فيسبوك»، تضمنت، وفق ما ورد في الشكاية، عبارات واتهامات اعتُبرت مسيئة للمؤسسة الأمنية وعدد من المسؤولين والموظفين بها، فضلاً عن مضامين أخرى مرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة.
وصدر هذا الحكم يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، ليسلط الضوء مجدداً على التبعات القانونية التي قد تترتب عن تداول المحتويات الرقمية، خاصة عندما تتضمن ادعاءات أو اتهامات تمس أشخاصاً أو مؤسسات.
وتعيد هذه القضية طرح سؤال مهم حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتمييز بين إبداء الرأي ونشر محتويات قد تشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون.
**تنبيه قانوني:** إعادة نشر أو مشاركة محتوى رقمي لا تعني بالضرورة الإعفاء من المسؤولية القانونية؛ إذ يمكن أن تترتب عنها تبعات بحسب طبيعة المحتوى والوقائع والتكييف القانوني المعتمد. كما يظل الاطلاع على منطوق الحكم وتعليله ضرورياً لتحديد الأساس القانوني للإدانة.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار