الشناق يرفع شعار التحدي في إنزكان آيت ملول حصيلة برلمانية في مواجهة فراقشية الأزمات

من انطلقت  فعاليات  منافسات الانتخابات التشريعية بدائرة إنزكان آيت ملول، حيث يتصدر خالد الشناق لائحة حزب الاستقلال بصفته وكيلا، مدعوما بتزكية مباشرة من قيادة الحزب التي راهنت على تثبيت الأسماء ذات الثقل الانتخابي في هذه الدائرة الحيوية . ويأتي هذا الاختيار في سياق استراتيجية حزبية تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات وتحويل الحضور البرلماني السابق إلى قاعدة صلبة للتنافس في استحقاقات 23 شتنبر المقبل، خاصة في ظل انفتاح الحزب على كفاءات محلية جديدة تعزز اللائحة .

يستند الشناق في حملته إلى رصيد برلماني ملموس جسده عمله خلال الولاية 2021-2026، حيث شغل عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية وشارك في مجموعة العمل الموضوعاتية حول الانتقال الطاقي، وهي ملفات تلامس بشكل مباشر طبيعة النسيج الاقتصادي والفلاحي والصناعي للدائرة . ويشكل هذا المسار فرصة لعرض حصيلة النشاط الرقابي والتشريعي أمام الناخبين، مع محاولة إقناعهم بأن صوته كان حاضرا في القضايا المركزية التي تهم المنطقة كقطب اقتصادي استراتيجي بجهة سوس ماسة .

وعلى مستوى القاعدة الانتخابية، يملك الشناق ذاكرة انتخابية مهمة بعدما تمكن في اقتراع 2021 من انتزاع المقعد الثالث بأكثر من عشرة آلاف صوت، وهو رقم يمنحه شرعية شعبية يمكن البناء عليها . غير أن المنافسة هذه المرة تبدو محتدمة، خصوصا مع إعادة ترشيح منافسين مباشرين مثل محمد أودمين عن الأصالة والمعاصرة وعمر أمين عن التجمع الوطني للأحرار، ما يجعل المعركة الانتخابية محكومة بحسابات دقيقة تتعلق بالقدرة على استقطاب الناخبين وتعبئة القواعد الحزبية .

ويواجه وكيل لائحة “الميزان” تحديات مزدوجة، أولها طبيعة التحالفات والاصطفافات المحلية التي قد تتشكل خلال الحملة، وثانيها الصراعات التي بات يخوضها علنا ضد ما يصفهم بـ”فراقشية الأزمات” على خلفية كشفه لتجاوزات في قطاع المحروقات . وبينما قد يشكل هذا الخطاب التصادمي عاملا محفزا لجمهوره، إلا أنه يضع الشناق في مواجهة مباشرة مع مصالح قد تحاول التأثير على النتيجة النهائية، ما يجعل حظوظه مرتبطة بقدرته على تحويل هذه المعركة إلى رأسمال انتخابي في يوم الاقتراع .