الصيد البحري في حكومة المنصوري.. تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعيد إلى الواجهة جدل استفادة مكتب دراسات من المال العام

عاد ملف استفادة مكتب دراسات من أموال الدعم العمومي الممنوحة للأحزاب السياسية إلى الواجهة، عقب تعيين المهدي المزواري وزيراً منتدباً مكلفاً بالصيد البحري في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية ملاحظات سجلها المجلس الأعلى للحسابات بشأن دراسات تعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على إنجازها خلال سنة 2022.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول معايير تدبير المال العام، ومدى احترام قواعد الشفافية والنجاعة في صرف الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب السياسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع شركات تربط مساهميها علاقات تنظيمية بالحزب المستفيد من الدعم.

1. أكثر من 1.8 مليون درهم مقابل 23 دراسة

وفق المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، والصادر في دجنبر 2023، توصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم عمومي إضافي بقيمة مليون و930 ألفاً و896 درهماً، مخصص لتغطية نفقات إنجاز الدراسات.

وبحسب التقرير، تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات «MELA STRATEGIE & CONSEIL» لإنجاز 23 دراسة في مجالات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية وبيئية، مقابل مبلغ إجمالي بلغ مليوناً و835 ألف درهم، جرى تحويله إلى المكتب بتاريخ 28 دجنبر 2022.

ويرتبط الجدل بهذا الملف، وفق المعطيات المنشورة، بكون المهدي المزواري، الذي عُيّن لاحقاً وزيراً منتدباً مكلفاً بالصيد البحري، والحسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، من بين المساهمين في رأسمال الشركة، إلى جانب ريم العاقد.

غير أن وجود مساهمين لهم ارتباطات حزبية في شركة متعاقدة مع حزب سياسي لا يكفي، بمفرده، لإثبات وقوع مخالفة جنائية؛ إذ يتطلب الأمر التمييز بين الوقائع المثبتة في التقرير الرقابي، والملاحظات المتعلقة بتدبير النفقات، وأي مسؤولية قانونية محتملة تستوجب إثباتاً مستقلاً.

2. ملاحظات رقابية بشأن طبيعة الدراسات ومخرجاتها

سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات المرتبطة بكيفية إبرام العقد وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ومن بين أبرز هذه الملاحظات، عدم إبرام اتفاقيات خاصة بكل دراسة من الدراسات الـ23، من شأنها تحديد الحاجيات والمتطلبات وشروط الإنجاز والتكلفة بشكل منفصل، والاكتفاء بعقد عام يحدد مبلغاً جزافياً إجمالياً لإنجازها داخل أجل أربعة أشهر.

واعتبر المجلس أن غياب هذه الاتفاقيات لم يوفر الضوابط التعاقدية التفصيلية الكافية لتحديد طبيعة الخدمات المطلوبة وكيفية تنفيذها، بما يضمن جودة المخرجات ووجاهة المقترحات المقدمة.

كما أشار التقرير إلى أن الحزب قدم 21 وثيقة فقط من أصل 23 دراسة متعاقد بشأنها، دون الإدلاء بالدراستين المتعلقتين بمؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي ومؤشرات قياس سيادة القانون.

وبخصوص الوثائق الـ21 المقدمة، سجل المجلس أنها تضمنت عروضاً أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات ومقترحات عامة، ولم تستوف، وفق تقييمه، المنهجية العلمية المنتظرة من الدراسات موضوع التعاقد.

وشملت الملاحظات غياب عدد من الخطوات الأساسية، من قبيل تحديد أهداف الدراسات ونطاقها، وصياغة الإشكاليات والفرضيات، والبحث الوثائقي، وتحديد البيانات والمؤشرات، فضلاً عن جمع المعطيات وتحليلها واستخلاص النتائج وصياغة التقارير النهائية مع توثيق مصادر المعلومات.

وتكتسي هذه الملاحظات أهمية خاصة لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية مخصصة لغرض محدد، ما يجعل تقييم مدى مطابقة النفقات للخدمات المنجزة وجودة الوثائق المقدمة مسألة تتجاوز مجرد وجود عقد أو تحويل مالي.

3. كيف رد حزب الاتحاد الاشتراكي؟

في مواجهة الملاحظات الواردة في التقرير، أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغاً بتاريخ 29 مارس 2024، دافع فيه عن حق الحزب في اختيار مكتب دراسات والتعاقد معه لإنجاز أبحاث تخدم توجهاته السياسية وبرامجه.

واعتبر الحزب أن القانون لا يمنعه من إسناد هذه المهام إلى مكتب يراه مؤهلاً، مشيراً إلى أن عدداً من التجارب الحزبية المقارنة تعتمد مكاتب دراسات وخبراء وباحثين لدعم العمل السياسي وتطوير التصورات المتعلقة بالسياسات العمومية.

كما شدد البلاغ على أن الدراسات موضوع الملف موجهة للاستعمال الداخلي، وليست معدة للنشر للعموم، معتبراً أن تقييم مضامينها يدخل ضمن اختصاص أجهزة الحزب، وأن جودة البحث لا تُقاس بعدد الصفحات وحده، وإنما بقيمة التحليل والخلاصات والمقترحات.

وفي ما يتعلق بدور المجلس الأعلى للحسابات، جادل الحزب بأن الرقابة ينبغي أن تركز على احترام المساطر القانونية، مع التحفظ على تقييم المضمون السياسي للدراسات.

وبذلك، يكشف الملف عن اختلاف في المقاربة بين الملاحظات الرقابية المتعلقة بالوثائق والمنهجية وجودة المخرجات، ودفاع الحزب عن طبيعة الدراسات وأهدافها السياسية الداخلية. غير أن هذا الخلاف لا يلغي ضرورة التحقق من مدى احترام شروط التعاقد والالتزامات المرتبطة باستخدام الدعم العمومي.

4. إرجاع جزء من الدعم إلى الخزينة

ومن بين المعطيات التي أوردها التقرير، أن الحزب أعاد إلى الخزينة، بتاريخ 13 يونيو 2023، مبلغ 95 ألفاً و896 درهماً، يمثل الفرق بين الدعم العمومي الإضافي الذي توصل به، والبالغ مليوناً و930 ألفاً و896 درهماً، والمبلغ المصرح بصرفه على الدراسات، والبالغ مليوناً و835 ألف درهم.

وجاء إرجاع المبلغ في سياق الملاحظات المتعلقة بتدبير الدعم العمومي، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الأحزاب السياسية.

لكن إعادة المبلغ غير المستعمل لا تعني، في حد ذاتها، أن جميع الملاحظات المتعلقة بطبيعة الدراسات وكيفية إنجازها قد حُسمت؛ فهذه مسائل منفصلة تتعلق بمدى احترام الالتزامات التعاقدية وجودة الخدمات المقدمة والوثائق التي تثبت تنفيذها.

5. من ملف رقابي قديم إلى مسؤولية سياسية جديدة

مع تعيين المهدي المزواري في منصب حكومي، عاد الملف إلى دائرة النقاش العام، ليس فقط بسبب مضمونه المالي والرقابي، بل أيضاً بسبب التساؤلات المرتبطة بمعايير اختيار المسؤولين لتولي مناصب تدبيرية.

فالمسؤولية السياسية تطرح أسئلة بشأن كيفية تقييم المسارات السابقة للمرشحين للمناصب الحكومية، ومدى أخذ الملاحظات الصادرة عن المؤسسات الرقابية بعين الاعتبار، والحرص على تعزيز الثقة في تدبير الشأن العام.

وفي المقابل، يظل من الضروري عدم الخلط بين ورود اسم مسؤول في ملف يتعلق بتدبير الدعم العمومي، وبين ثبوت ارتكابه جريمة أو صدور حكم قضائي يدينه. فالمعطيات المذكورة تتعلق بملاحظات رقابية حول عقد للدراسات ومخرجاته، ولا يجوز تحويلها تلقائياً إلى اتهام جنائي دون سند قضائي واضح.

كما أن تحديد المسؤوليات الفردية يقتضي معرفة طبيعة دور كل طرف في التعاقد والتنفيذ والتسليم، ومدى مشاركته في القرارات المعنية، وما إذا كانت هناك إجراءات أو أحكام قضائية لاحقة مرتبطة بالملف.

6. أسئلة الشفافية والمحاسبة

يضع هذا الملف الحكومة الجديدة أمام نقاش أوسع بشأن العلاقة بين العمل الحزبي واستعمال المال العام. فالدعم العمومي المخصص للأحزاب يهدف إلى تمكينها من أداء أدوارها السياسية والمؤسساتية، لكنه يظل خاضعاً لقواعد التبرير والرقابة واحترام الغرض الذي مُنح من أجله.

ومن هنا، تبرز أسئلة مشروعة: هل تكفي العقود والفواتير لإثبات إنجاز الدراسات عندما تسجل المؤسسة الرقابية نقائص في المنهجية والمخرجات؟ وما الضمانات التي تحول دون تضارب المصالح المحتمل عند إسناد خدمات ممولة من المال العام إلى شركات يساهم فيها أعضاء أو مقربون من الحزب المستفيد؟ وكيف يمكن تطوير آليات الرقابة بما يضمن احترام القانون دون التدخل في حرية الأحزاب في صياغة أفكارها وبرامجها؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي الاحتكام إلى الوثائق الرسمية والنتائج الرقابية والقواعد القانونية، مع احترام قرينة البراءة وعدم إطلاق أحكام تتجاوز ما تثبته المعطيات المتاحة.

خلاصة: إن تعيين المهدي المزواري في منصب حكومي أعاد تسليط الضوء على ملف مكتب الدراسات «MELA STRATEGIE & CONSEIL»، الذي سجل المجلس الأعلى للحسابات بشأنه ملاحظات تتعلق بالتعاقد وتقديم الدراسات ومنهجية إنجازها. وبين دفاع حزب الاتحاد الاشتراكي عن اختياراته التعاقدية والملاحظات التي أوردها المجلس، تبقى الشفافية في تدبير الدعم العمومي، ووضوح المسؤوليات، واحترام قواعد المحاسبة، عناصر أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات.