القنيطرة.. حملة انتخابية مكلفة.. والنتيجة خارج البرلمان.. «تبياع لعجل»!

رغم الحضور اللافت لحملته الانتخابية، وما رافقها من أنشطة وتحركات واسعة، لم يتمكن أحد أبرز المرشحين بدائرة القنيطرة من الظفر بمقعد برلماني خلال انتخابات 23 شتنبر 2026.

وبحسب معطيات متداولة نقلاً عن مقربين منه، فقد بلغت الكلفة الإجمالية للحملة ارقاما خيالية، في وقت رافقت الحملة تعبئة عدد من الصفحات والأصوات الداعمة له على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل حشد الأصوات.

كما شملت التحركات المرتبطة بالحملة، وفق ما تم تداوله محلياً، تموين بعض أنشطة التبوريدة، ودعم فرق رياضية، والمساهمة في بعض الأعمال والأنشطة الاجتماعية، في إطار تحركات انتخابية سعى من خلالها المرشح إلى تعزيز حضوره واستقطاب الناخبين.

غير أن صناديق الاقتراع كان لها رأي آخر، بعدما أفرزت النتائج النهائية لدائرة القنيطرة فوز أربعة مرشحين بمقاعد البرلمان، مقابل خروج عدد من الأسماء التي خاضت حملات انتخابية مكثفة.

وهكذا، أعادت الانتخابات طرح سؤال سياسي محلي قديم: هل تكفي الإمكانيات المالية واللوجستيكية وكثافة الحضور الانتخابي لضمان المقعد البرلماني؟

النتيجة التي أفرزتها صناديق الاقتراع تؤكد أن حجم الإنفاق أو كثرة الأنشطة لا يمكن أن يُعامل باعتباره مؤشراً حاسماً على النتيجة، فالقرار النهائي ظل بيد الناخبين عبر صناديق الاقتراع.

وكما يقول المثل المغربي: «بيعوه لعجل»… في إشارة إلى أن ما يُبذل خلال الحملة لا يضمن بالضرورة الوصول إلى البرلمان.