المحامون المغاربة يعلنون مقاطعة جلسات الجنايات ويصعدون احتجاجاتهم ضد وزارة العدل

في تصعيد جديد يعكس التوتر المتزايد بين المحامين ووزارة العدل، قرر المحامون المغاربة مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، بدءاً من الاثنين 7 أكتوبر 2024. هذه الخطوة لا تقتصر على المقاطعة فقط، بل تتضمن أيضاً تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مختلف محاكم المملكة، تعبيراً عن استيائهم من الوضع المتردي في قطاع العدالة.

وفقاً لبيان صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تشمل المقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناء الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً بسبب الآجال القانونية المحددة. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في ظل “الوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا وتأثيره السلبي على ظروف عمل المحامين والمسار الطبيعي لأداء مهامهم”.

الجمعية انتقدت بشدة ما وصفته بـ”عدم اكتراث الحكومة” بالوضع الحالي، وغياب الجدية في البحث عن حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة. وأشارت إلى أن الحوار مع الحكومة كان “مبتوراً وغير مثمر”، ما دفع إلى العودة لخيار الاحتجاج مع الالتزام بالمسار النضالي التصاعدي للدفاع عن المهنة وصيانتها.

من المتوقع أن تؤدي هذه المقاطعة، التي تتزامن مع إضراب كتاب الضبط، إلى تعطيل عدد كبير من القضايا الجنائية وتأجيلها، مما سيؤثر على سير العدالة وحقوق المتقاضين الذين ينتظرون البت في قضاياهم. كما أن مقاطعة صناديق المحاكم ستعرقل الإجراءات المالية المتعلقة بالدعاوى، مما يزيد من تعقيد الوضع وتراكم الملفات.