المغرب..إعفاءات ضريبية واسعة في مشروع مالية 2027 لمونديال 2030

ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتحديدا في المادة 247، يعتزم المغرب منح سلسلة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، طالت فئات واسعة من المتدخلين في الحدث، من اللاعبين والحكام والمتطوعين، وصولا إلى الاتحاد الدولي “فيفا” والهيئات والشركات المرتبطة بالبطولة.

ففي ما يخص الضريبة على الدخل، يقترح النص إعفاء تعويضات ومكافآت الحكام واللاعبين غير المقيمين بالمغرب، إلى جانب المبالغ النقدية والعينية الموجهة للمتطوعين المساهمين في التحضير للمنافسة وتنظيمها والتظاهرات المصاحبة لها، على أن يمتد هذا الإعفاء من 60 يوما قبل المباراة الافتتاحية إلى 60 يوما بعد المباراة النهائية.

أما على صعيد الضريبة على الشركات، فيستهدف المشروع إعفاء “فيفا” والهيئات التابعة له والجهات المكلفة بتسليم وتنظيم المنافسة، سواء كان لها مقر بالمغرب أو خارجه، من الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول المرتبطة بالأنشطة والعمليات ذات الصلة بالمونديال.

ولم يقف النص عند هذا الحد، بل شمل الاتحادات المستضيفة والمشاركة في الاستضافة والاتحادات الأعضاء في “فيفا”، عبر إعفاء أنشطتها ومداخيلها المرتبطة بالبطولة والتظاهرات المصاحبة لها من الضرائب المعنية، مع امتداد بعض التدابير إلى الإعفاء من الاقتطاع الضريبي من المنبع على عائدات ومكافآت محددة تدفع لهذه الهيئات في إطار أنشطتها المرتبطة بالمسابقة.

وفي قطاع البث والخدمات، يتضمن المشروع إعفاءات من الاقتطاع الضريبي من المنبع لفائدة الهيئة المكلفة ببث المنافسة ومقدمي خدمات “فيفا”، فضلا عن إعفاء متعاقدين مع الاتحاد الدولي من الاقتطاع على عائدات مرتبطة بمنح تراخيص أو نقل حقوق استغلال مرتبطة بالمونديال داخل المغرب، وفق الشروط المحددة في المشروع. وتأتي هذه التدابير في إطار الترتيبات الجبائية الخاصة بتنظيم الحدث الرياضي العالمي سنة 2030.