المغرب..الاتحاد الوطني للشغل يضع حصيلة الحكومة تحت مجهر الأسعار والأجور والتشغيل

اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن يضع حصيلة حكومة عزيز أخنوش أمام اختبار الأرقام والمعطيات الاجتماعية، مقدماً قراءة سياسية ونقابية لولاية امتدت بين 2021 و2026، قال إنها اتسمت بتفاقم البطالة، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب استمرار الاختلالات في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال محمد الزويتن، الأمين العام للنقابة، إن المغرب عاش خلال السنوات الأخيرة مرحلة وصفها بالأزمة غير المسبوقة، ذات طبيعة بنيوية ومتعددة الأبعاد، تميزت بارتفاع الأسعار واتساع الاحتقان الاجتماعي وخروج فئات مهنية وشبابية متعددة إلى الشارع، من الطلبة والأساتذة والمحامين والعدول إلى شباب “جيل زد” وشباب المناطق الجبلية، فضلاً عن تنامي ظاهرة الهجرة.

وخلال ندوة صحافية نظمتها النقابة، الثلاثاء، لتقييم حصيلة الولاية الحكومية وتقديم مقترحات للحكومة المقبلة، اعتبر الزويتن أن حجم الاحتقان الاجتماعي لا يمكن اختزاله في تداعيات الأزمات الدولية أو الجفاف والتغيرات المناخية، معتبراً أن جزءاً من الأزمة يرتبط بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة.

ويرى الاتحاد الوطني للشغل أن المقاربة التي طبعت التدبير الحكومي خلال هذه المرحلة غلبت عليها، بحسب تقييمه، الحسابات المالية والخيارات الليبرالية على حساب العدالة الاجتماعية، الأمر الذي انعكس على الفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين والفئات الهشة، وعلى جودة عدد من الخدمات العمومية الأساسية.

وفي قراءته للأداء الاقتصادي، جعل الاتحاد من التشغيل أحد أبرز المؤشرات التي يستند إليها في انتقاد الحصيلة الحكومية. وأظهرت البيانات التي قدمتها النقابة تراجع معدل النشاط إلى 41.8 في المائة، مع استمرار فجوة واسعة بين الرجال والنساء، إذ بلغ المعدل 66.4 في المائة لدى الرجال مقابل 17.5 في المائة لدى النساء.

كما سجلت النقابة ارتفاع معدل بطالة الشباب إلى 37.2 في المائة سنة 2025، مقابل 32.7 في المائة سنة 2022، مشيرة إلى وجود نحو ثلاثة ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج منظومات التعليم والتكوين وسوق الشغل.

وبالتوازي مع أزمة التشغيل، وضعت النقابة القدرة الشرائية في صلب انتقاداتها، مستندة إلى معطيات تفيد بارتفاع تراكمي في أسعار المستهلكين بأكثر من 17 في المائة منذ سنة 2021. واعتبرت أن وقع التضخم كان أكثر حدة على المواد الغذائية الأساسية، مستحضرة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بأكثر من 50 في المائة والبيض بأكثر من 70 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2021، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخضر والأسماك.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق القراءة التي قدمها الاتحاد، فجوة متزايدة بين المؤشرات الاقتصادية العامة وبين الإحساس اليومي للمواطنين بواقع المعيشة، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي وجدت نفسها أمام ارتفاع متواصل في كلفة السكن والغذاء والخدمات، مقابل نمو محدود في القدرة على مواجهة هذه الزيادات.

ولم تقتصر انتقادات النقابة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل امتدت إلى طريقة تدبير الشأن العام، حيث طالبت بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية تشمل تنظيم العمل النقابي، وتعزيز الشفافية، وإعادة النظر في التشريعات المؤطرة للانتخابات المهنية ومعايير التمثيلية النقابية.

كما دعت إلى سن قانون خاص بالنقابات، وتشديد آليات حماية المال العام، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، إلى جانب إحداث هيئة مستقلة لمراقبة الصفقات العمومية في القطاعات الحساسة، وإلزام الحكومة بالتفاعل مع الأسئلة البرلمانية داخل الآجال التي يحددها القانون.

ويحمل هذا الموقف دلالة سياسية تتجاوز التقييم النقابي للحصيلة الحكومية، إذ يعكس رغبة الاتحاد الوطني للشغل في إعادة وضع قضايا الأجور والتشغيل والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية في قلب النقاش العمومي المرتبط بمرحلة ما بعد حكومة أخنوش.

وترى النقابة أن تجاوز الاختلالات التي طبعت المرحلة الماضية يمر عبر إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية لتدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز موقع الحركة النقابية كشريك في صناعة السياسات العمومية، وليس مجرد طرف يتم استدعاؤه لتدبير الأزمات بعد وقوعها.

وبذلك، يقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حصيلة حكومة أخنوش من زاوية مختلفة عن الخطاب الحكومي حول الإصلاحات والمنجزات، مركزاً على مؤشرات البطالة والأسعار والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية، ومطالباً الحكومة المقبلة بإعادة ترتيب أولوياتها على أساس التشغيل والعدالة الاجتماعية وتجويد المرافق العمومية، بدل الاستمرار في مقاربة يعتبرها الاتحاد منفصلة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغاربة.