اقتصاد

المغرب.. التضخم السنوي يرتفع إلى 1.9% خلال أكتوبر وسط ضغوط أسعار المواد الغذائية

سجل معدل التضخم السنوي بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما بلغ 1.9%، مقابل 0.5% خلال شهر شتنبر، وفق بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مؤشر على تجدد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة وأسعار الاستهلاك.

وأرجعت المعطيات هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، التي تواصل التأثير على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف التزود بالمواد الأساسية والتموين بالأسواق المحلية.

ويأتي هذا التطور في وقت تضع فيه الحكومة مسألة غلاء المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية ضمن أولوياتها، حيث سبق لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن أعلنت، خلال شهر أكتوبر الماضي، عن توجهات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الحماية الاجتماعية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وترتكز هذه التوجهات، بحسب المعطيات المتداولة، على العمل من أجل خفض أسعار المواد الغذائية، وإصلاح قطاعي اللحوم والأسماك، إلى جانب ضمان وفرة المنتجات الأساسية وتعزيز مراقبة تموين الأسواق الوطنية.

ويعيد ارتفاع التضخم إلى الواجهة النقاش حول فعالية التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، ومدى انعكاسها على الأسعار التي يتحملها المواطنون، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ويبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة الإجراءات المعلنة إلى نتائج ملموسة داخل الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين ظروف عيش المواطنين.




اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار