المغرب..الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ

صادق مجلس الحكومة ..امس..على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ، وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم هذا القطاع وتحديث الإطار القانوني المؤطر له، بما يواكب التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي أن المشروع يروم تحديد اختصاصات مختلف المتدخلين في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، ووضع إطار أكثر وضوحًا لتدبير هذا القطاع، إلى جانب ضمان توفير المعطيات والمعلومات الجوية والمناخية بشكل دقيق وموثوق، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

ويراهن النص الجديد على جعل الأرصاد الجوية أكثر ارتباطًا بصنع القرار العمومي، من خلال توفير بيانات تساعد على إعداد السياسات العمومية في مجالات حيوية، من قبيل الفلاحة، والماء، والطاقة، والتخطيط الترابي، إضافة إلى تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة.

ويأتي إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ في سياق متطلبات جديدة تفرضها التحولات البيئية، حيث أصبحت المعطيات المناخية الدقيقة عنصرًا أساسيًا في تدبير المخاطر المرتبطة بالجفاف، والفيضانات، وموجات الحرارة، وغيرها من الظواهر التي باتت تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وصادق مجلس الحكومة على المشروع بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه، في انتظار استكمال باقي المساطر التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الحكومي تأجيل البت في مشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة إلى اجتماع حكومي لاحق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب التأجيل.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار لتنظيم ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية، عبر تعزيز تبادل المعطيات الصحية وتطوير الخدمات الرقمية في القطاع، غير أن المصادقة عليه تم تأجيلها إلى موعد لاحق لمزيد من الدراسة.