المغرب ..دعوات لإشراك مغاربة العالم في التصويت من بلدان الإقامة

رفض المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية ما وصفه بدعة التصويت بالوكالة بالنسبة إلى مغاربة العالم، مطالبا بتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت بشكل مباشر من بلدان الإقامة.

وأكد المجلس، في بيان تزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر الجاري، إن أكثر من 6 ملايين مغربية ومغربي مقيمين بالخارج يجدون أنفسهم، مرة أخرى، محرومين من المشاركة السياسية المباشرة، سواء من خلال التصويت أو الترشح من دول إقامتهم.

واعتبر المجلس أن استمرار هذا الوضع يشكل، بحسب تعبيره، خرقا سافرا ومستمرا لروح ومقتضيات الدستور المغربي، وتحديا للتوجيهات الملكية، معتبرا أنه يكرس التمييز ويجعل مغاربة العالم في وضعية مواطنين من الدرجة الثانية.

وانتقد المصدر ذاته اعتماد التصويت بالوكالة، واصفا إياه بالآلية البدائية والالتواء المكشوف على المقتضيات الدستورية، معتبرا أن اختزال حق ملايين المواطنين في تفويض ورقي لا يضمن المشاركة الديمقراطية الفعلية.

وطالب المجلس بإلغاء صيغة التصويت بالوكالة واعتماد التصويت المباشر، الفعلي والإلكتروني، محملا الحكومة والبرلمان مسؤولية استمرار عدم تفعيل الفصل 17 من الدستور.

وينص الفصل المذكور على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما يتيح لهم تقديم ترشيحاتهم ضمن اللوائح والدوائر المحلية والجهوية والوطنية.

وفي سياق آخر، انتقد المجلس ما وصفه بالتماطل المشبوه في المصادقة على القانون الجديد المتعلق بالمجلس الاستشاري للجالية المغربية بالخارج، معتبرا أن المؤسسة دخلت عامها الثامن عشر في حالة من العطالة والتجميد المؤسساتي.