المغرب..مطالب بتفعيل لقانون الكلاب الخطيرة لحماية المواطنين

طالبت البرلمانية نعيمة فتحاوي بتفعيل مقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، داعية إلى تشديد المراقبة على انتشار الكلاب المصنفة خطيرة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين.

وجاءت مطالب فتحاوي ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب الحادثة المأساوية التي شهدتها طنجة، والتي أودت بحياة شاب بعد تعرضه لهجوم من أربعة كلاب.

وأكدت البرلمانية أن القانون المذكور، الذي تم تعزيزه بمرسوم وزاري صدر سنة 2018 لتحديد سلالات الكلاب الممنوعة، ما يزال يعرف ضعفًا في مستوى التفعيل والمراقبة الميدانية، رغم ما يشكله انتشار هذه الحيوانات داخل الأحياء السكنية والعمارات من خطر على سلامة المواطنين.

وأضافت أن خبراء وأطباء بيطريين يحملون المسؤولية بشكل مشترك لمربي الكلاب والجهات المختصة، مشددين على أن غياب التطبيق الصارم للنصوص القانونية قد يساهم في تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وينص القانون رقم 56.12 على منع امتلاك وتداول واستيراد الكلاب المصنفة خطيرة، مع ترتيب عقوبات زجرية تشمل الحبس والغرامات المالية، فضلًا عن مصادرة الحيوانات المعنية والتصرف فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها.