المغرب يقترب من تصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة إلى أوروبا (تقرير)

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كشريك استراتيجي في مجال الطاقة النظيفة، في ظل تنامي اهتمام عدد من الدول الأوروبية بإمكاناته في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مستفيداً من موارده الطبيعية الغنية واستثماراته المتواصلة في قطاع الطاقات المتجددة.

وكشف التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية الاتحادية بشأن الشراكات الدولية في مجال الطاقة عن إحراز تقدم في التنسيق بين المغرب وعدد من الشركاء الأوروبيين، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لتطوير ممرات تصدير الطاقة النظيفة نحو الأسواق الأوروبية، بما ينسجم مع أهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمنه الطاقي.

وأشار التقرير إلى أن الانتقال إلى مرحلة التصدير التجاري لا يزال رهيناً باستكمال عدد من المتطلبات الأساسية، من بينها ملاءمة الأطر القانونية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والتخزين، وضمان مطابقة المشاريع للمعايير الأوروبية المعتمدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون.

ويستند التعاون بين المغرب وشركائه الأوروبيين إلى مشروعين استراتيجيين رئيسيين. ويتمثل الأول في إحداث ممر للهيدروجين الأخضر يربط المغرب بكل من هولندا وألمانيا، بهدف تزويد المراكز الصناعية الأوروبية بالطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري.

أما المشروع الثاني، فيهم إعداد خارطة طريق مشتركة لتوسيع تجارة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا، بما يسهم في تعزيز تكامل أسواق الكهرباء وتطوير التعاون الطاقي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ويرتكز هذا التوجه على الخبرة التي راكمها المغرب في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إنجاز مشاريع كبرى عززت مكانته ضمن أبرز الدول المؤهلة للاضطلاع بدور محوري في سوق الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، احتضنت مدينة روتردام الهولندية، خلال شهر ماي 2025، سلسلة اجتماعات تقنية جمعت مسؤولين من المغرب وألمانيا وهولندا، خُصصت لبحث الجوانب التشغيلية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك البنية التحتية للنقل، ومتطلبات الاستثمار، والإطار القانوني، وآليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المستدامة.