المملكة تتحول إلى ورقة انتخابية ساخنة في إسبانيا

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسبانية المقررة في 29 نونبر، تصاعد حضور المغرب في الخطاب الانتخابي للأحزاب الإسبانية، خصوصاً داخل معسكر اليمين، الذي بات يوظف ملفات الهجرة وأزمة سبتة والعلاقات مع الرباط في انتقاد الحكومة الحالية واستقطاب الناخبين.

وفي أحدث مواقف المعارضة، صعّد ألبرتو نونييث فييخو، زعيم الحزب الشعبي والمرشح لرئاسة الحكومة، لهجته تجاه المغرب، منتقداً طريقة تدبير حكومة بيدرو سانشيز للعلاقات الثنائية، ومشككاً في إمكانية اعتبار الرباط حليفاً استراتيجياً ما لم تلتزم، وفق تعبيره، باحترام الحدود الإسبانية والأوروبية.

وخلال مقابلة إعلامية، اتهم فييخو الحكومة بالتقاعس عن التعامل مع التحذيرات الأمنية المرتبطة بأحداث سبتة، معتبراً أن نشر الجيش كان ينبغي أن يتم قبل وقوع الأزمة. كما لوّح باتخاذ إجراءات دبلوماسية، من بينها استدعاء السفير الإسباني بالرباط واستدعاء السفيرة المغربية بمدريد لتقديم توضيحات، وصولاً إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بنشر القوات المسلحة على الحدود في حال تكرار أحداث مماثلة.

ولم يحصر زعيم الحزب الشعبي انتقاداته في الجانب الأمني، بل امتدت إلى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، معتبراً أن استمرار الاتفاقات التجارية لا ينبغي أن يتم بمعزل عن طبيعة العلاقات السياسية واحترام الحدود. كما اتهم حكومة سانشيز بعدم الدفاع بالشكل المطلوب عن الموقف الإسباني داخل المؤسسات الأوروبية.

من جانبه، اختار حزب فوكس اليميني المتطرف توسيع دائرة التصعيد لتشمل الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، حيث أعلن عزمه المطالبة بمراجعة ملفات تجنيس أكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال السنوات العشر الأخيرة، مدعياً أن بعض عمليات التجنيس تمت بطرق احتيالية، دون تقديم تفاصيل تثبت هذه الادعاءات.

ووفق معطيات أوردتها صحيفة «إل باييس»، تجاوز عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية 30 ألف شخص سنوياً في المتوسط خلال الفترة المعنية، مع تسجيل أعلى مستوى سنة 2023، بنحو 54 ألف حالة تجنيس.

ولم يتوقف مقترح فوكس عند ملف الجنسية، بل امتد إلى التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية، إذ يطرح الحزب إمكانية فرض ضرائب عليها، في توجه قد يثير نقاشاً واسعاً داخل أوساط الجالية المغربية، بالنظر إلى الروابط العائلية والاقتصادية التي تجمع أفرادها بالمغرب.

وتكشف هذه المواقف عن اختلاف في أساليب التعامل مع الملف المغربي داخل اليمين الإسباني؛ فبينما يركز الحزب الشعبي على تشديد الموقف الدبلوماسي والأمني تجاه الرباط، يتبنى فوكس خطاباً أكثر تشدداً تجاه الهجرة والجنسية والحقوق المالية للمهاجرين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت ترتبط فيه إسبانيا والمغرب بمصالح اقتصادية وأمنية واسعة، تجعل أي توتر بينهما ذا انعكاسات محتملة على المبادلات التجارية والاستثمارات والتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالمخدرات.

وبذلك، لم تعد العلاقة مع المغرب مجرد قضية خارجية في النقاش السياسي الإسباني، بل تحولت إلى أحد محاور التنافس الانتخابي، حيث تتداخل اعتبارات الأمن والسيادة مع ملفات الهجرة والهوية والاقتصاد، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات من توجهات بشأن مستقبل العلاقات بين مدريد والرباط.