المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة تثمن البلاغ السامي وتجدد التزامها المطلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

في خضم التطورات الهامة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعقب المداولات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي وما رافقها من صدور البلاغ السامي للديوان الملكي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أصدرت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بلاغا رسميا تعلن فيه موقفها الثابت والداعم للثوابت الوطنية.

وقد تمحور البلاغ الحقوقي والوطني حول ثلاث نقاط أساسية تعكس التعبئة الدائمة للمنظمة وانخراطها الواعي في قضايا الوطن الكبرى:

كما عبرت المنظمة في مستهل بلاغها عن تأييدها المطلق واللامشروط لمضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي. واعتبرت أن هذا الأخير يجسد بوضوح الرؤية الملكية المتبصرة والحازمة الرامية إلى تثبيت المكتسبات الوطنية، فضلا عن دحر كافة المحاولات اليائسة التي تستهدف المساس بالسيادة الوطنية للمملكة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة تجندها الدائم وانخراطها الحقوقي والمدني المبدئي خلف العاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وشددت على التزامها الثابت بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتصدي اليقظ لكل الأصوات والأطراف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق التنموي والحقوقي ذاته، جددت المنظمة التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الخيار الأوحد والكفيل بصون الحقوق والحريات الأساسية، فضلا عن ضمان التنمية المستدامة والعيش الكريم لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة في ظل مقومات السيادة والأمن والكرامة.

وختمت الأمانة العامة للمنظمة بلاغها بالتأكيد على التزامها التاريخي بمواصلة الدفاع عن ثوابت الوطن ومقدساته، مجددة العهد بالبقاء جنودا أوفياء وراء العرش المجيد صونا للحقوق والسيادة والسلام.