انتشار الدراجات الكهربائية “التروتينيت” في المغرب يثير تساؤلات قانونية حول السلامة والتنظيم

المصطفى أ

بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة والاختراعات المتجددة، شهدت السنوات الأخيرة تحولات مهمة في مجالي المعلومات ووسائل النقل، من بينها انتشار وسائل نقل جديدة مثل “التروتينيت” أو “السكوتر” الكهربائي. هذه الدراجات الكهربائية غزت شوارع المدن العالمية، بما في ذلك المدن المغربية.

أصبحت “التروتينيت” وسيلة نقل مفضلة لدى العديد من الشباب والأطفال في المملكة، سواء للتسلية أو كوسيلة للتنقل إلى العمل أو الدراسة. ويزداد استخدامها خصوصاً في فصل الصيف لتجنب الازدحام المروري والاختناق في الشوارع.

في حين يشيد نشطاء البيئة باستخدام هذه الدراجات الكهربائية لأنها صديقة للبيئة وسهلة الاستخدام في ظل الازدحام، إذ تساعد على تقليل انبعاثات الدخان من السيارات والدراجات النارية، تبرز في المقابل مجموعة من الإشكاليات القانونية حول استعمالها. فغياب نص قانوني واضح ينظم استخدامها يثير ارتباكاً في حالة وقوع حوادث سير بين “التروتينيت” والمركبات أو المشاة أو حتى مع دراجات أخرى مماثلة.

وقد أثار البعض تساؤلات حول السلامة الطرقية، خاصة بسبب عدم ارتداء خوذات الأمان وغياب الأضواء عند القيادة ليلاً، ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة. هذا الوضع يطرح إشكاليات قانونية تتعلق بالتأمين والحاجة إلى رخصة قيادة، كون “التروتينيت” مزودة بمحرك، مما يستدعي تقنين سيرها في الشوارع والطرق العامة للحد من الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة التي قد تتسبب في عاهات دائمة لمستخدميها، وتضيف عبئاً إضافياً على المجتمع.