برلمانيو القنيطرة… خمس سنوات من الوعود، فأين الحصيلة؟

مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، يحق لساكنة إقليم القنيطرة أن تطرح سؤالاً بسيطاً لكنه عميق: ماذا قدم ممثلو الإقليم تحت قبة البرلمان؟ وهل انعكس حضورهم التشريعي والرقابي على واقع التنمية والخدمات، أم بقيت حصيلتهم حبيسة البلاغات والصور والمنشورات؟

لقد شهدت الولاية البرلمانية عشرات الأسئلة الشفوية والكتابية، والعديد من التصريحات واللقاءات. غير أن المواطن لا يقيس أداء نائبه بعدد الأسئلة، وإنما بعدد المشاكل التي وجدت طريقها إلى الحل. فهل تحسن قطاع الصحة؟ وهل انتهت معاناة المستشفيات؟ وهل تطورت البنيات التحتية؟ وهل تقلصت البطالة؟ وهل وجد الشباب فرصاً حقيقية تحفظ كرامتهم؟

إقليم القنيطرة، بما يزخر به من مؤهلات اقتصادية وفلاحية وصناعية، ما يزال يعاني اختلالات واضحة في قطاعات حيوية. فالمستشفيات تعرف ضغطاً كبيراً، والخصاص في الموارد البشرية مستمر، وعدد من المشاريع تعرف بطئاً في الإنجاز، بينما لا تزال العديد من الجماعات تنتظر حلولاً لمشاكل الماء والطرق والنقل والخدمات الأساسية.

المؤسف أن بعض المنتخبين لا يظهرون إلا في المواسم الانتخابية أو عند التقاط الصور في الأنشطة الرسمية، بينما يغيب التواصل الحقيقي مع المواطنين، ويغيب معه تقديم حصيلة واضحة بالأرقام والإنجازات. فالنيابة البرلمانية ليست لقباً ولا امتيازاً، بل مسؤولية تقتضي الدفاع المستمر عن قضايا الإقليم ومحاسبة الحكومة وتتبع تنفيذ المشاريع.

إن الديمقراطية لا تقوم على الولاءات الحزبية، بل على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن حق ساكنة القنيطرة أن تطالب كل نائب بتقديم كشف مفصل لما أنجزه خلال خمس سنوات: ما هي المبادرات التشريعية التي تقدم بها؟ وما هي المشاريع التي ساهم في إخراجها إلى حيز الوجود؟ وما هي الملفات التي دافع عنها حتى حققت نتائج ملموسة؟

لقد اختُتمت الولاية التشريعية وطنياً بحصيلة كبيرة على مستوى المؤسسة البرلمانية من حيث عدد مشاريع القوانين والأسئلة البرلمانية، لكن الحكم الحقيقي يبقى بيد المواطنين، الذين سيقيمون ممثليهم من خلال الأثر الذي تركوه في الإقليم، لا من خلال كثرة الخطب أو الظهور الإعلامي.

في القنيطرة لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى برلمانيين يجعلون مصلحة الإقليم فوق كل اعتبار، ويعتبرون نجاحهم الحقيقي هو تحسين حياة المواطنين، لا مجرد الفوز بمقعد جديد في الانتخابات.