بسبب إعفاء ضريبي بالمليارات..توتر غير مسبوق داخل جماعة فاس

تحولت أشغال دورة ماي بمجلس فاس إلى ساحة مواجهة سياسية ساخنة، بعدما فجّر المستشار الجماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، علي بوهمدي، معطيات مثيرة تتعلق بما وصفه بـ”إعفاء ضريبي مثير للجدل” استفاد منه أحد نواب عمدة المدينة، الأمر الذي قال إنه تسبب في حرمان ميزانية الجماعة من مبلغ يقارب ملياري سنتيم.
بوهمدي، المعروف بمداخلاته الحادة وانتقاداته المتكررة لتدبير الأغلبية المسيرة، وجّه اتهامات مباشرة إلى عمدة المدينة عبد السلام البقالي، متهماً إياه بالوقوف وراء إعفاء يخص ضريبة الأراضي غير المبنية المرتبطة ببقعة أرضية تمتد على مساحة تناهز خمسة هكتارات بطريق مولاي يعقوب.
وخلال مداخلته، أشار المستشار بمجلس فاس إلى أن العقار ظل لسنوات دون تسوية وضعية الضريبة على الأراضي العارية (TNB)، قبل أن يتم، بحسب قوله، توقيع قرار الإعفاء خلال شهر نونبر الماضي، في سياق سياسي تزامن مع ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي عرفته دورة أكتوبر بسبب غياب النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى.
هذه التصريحات أثارت موجة جدل واسعة داخل المجلس وخارجه، خاصة مع ضخامة المبلغ المالي الذي تحدث عنه بوهمدي، والذي اعتبره جزءاً من اختلالات تدبيرية تضر بمصالح المدينة ومواردها المالية.
في المقابل، خرج مصدر من المكتب المسير لجماعة فاس للرد على هذه الاتهامات، معتبراً أن ما ورد على لسان عضو المعارضة “يفتقر للدقة” ولا يعدو أن يكون مجرد “كلام مقاهٍ”، على حد تعبيره.
وأكد المصدر ذاته أن قرارات الإعفاء المرتبطة بضريبة الأراضي غير المبنية لا تصدر بقرار فردي من العمدة، وإنما تتم داخل إطار قانوني عبر لجنة مختلطة تضم عدة متدخلين ومؤسسات معنية.
وأضاف المتحدث أن خطورة الاتهامات المتبادلة تستوجب فتح تحقيق دقيق لتحديد حقيقة ما جرى، مشدداً على ضرورة ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات، وفي المقابل محاسبة مطلقي الاتهامات إذا تبين أنها غير مستندة إلى معطيات موثوقة، لما لذلك من تأثير على صورة المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين في العمل الجماعي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات الترابية، وسط مطالب متكررة بتعزيز آليات الرقابة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.