المغرب..أسعار الخضر مستقرة رغم ارتفاع المحروقات

لا تبدو الزيادة في أسعار المحروقات كافية في حد ذاتها لدفع أثمان الخضر والفواكه إلى الارتفاع، إذ يرى مهنيون في أسواق الجملة أن أسعار هذه المنتجات تخضع أساسا لتوازنات العرض والطلب وسرعة تصريف السلع.

وبحسب المهنيين، فإن طبيعة المنتجات الفلاحية الطازجة تجعل التعامل معها مختلفا عن باقي السلع، بسبب سرعة تلفها وحاجة التجار إلى بيعها في وقت قصير، حتى عندما تكون تكاليف النقل مرتفعة.

وأشاروا إلى أن ارتفاع مصاريف الشحن لا يعني بالضرورة إمكانية إضافتها إلى السعر النهائي، خصوصا عندما يكون المنتوج متوفرا أو يكون الإقبال عليه ضعيفا، ما يدفع التاجر أحيانا إلى خفض الثمن لتفادي تلف البضاعة وتكبد خسائر أكبر.

وتفرض هذه الخصوصية نفسها على مختلف أسواق الجملة، حيث يبقى تصريف المنتجات الطازجة بسرعة أمرا ضروريا، بينما يؤدي الاحتفاظ بها لفترة أطول إلى فقدان جزء من قيمتها.

وفي المقابل، يبرز البصل كأحد المنتجات التي تثير القلق خلال المرحلة المقبلة، وسط تحذيرات من احتمال تسجيل زيادات مهمة في أسعاره ابتداء من شتنبر الجاري وإلى غاية مارس المقبل.

ويرتبط هذا التخوف، بتوسع عمليات تخزين البصل داخل وحدات ومستودعات التبريد، بعدما ارتفع الإقبال عليها، ما أدى إلى اشتداد المنافسة على أماكن التخزين وارتفاع سعر الجملة حتى خلال فترة الإنتاج.

كما قد يؤثر تصدير البصل إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء على السوق الداخلية، خصوصا مع استمرار التخزين وتوجيه جزء من المنتوج نحو الخارج، وهو ما قد يقلص الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي.

وفي جانب آخر، يظل تعدد حلقات الوساطة والمضاربة من بين العوامل التي تساهم في توسيع الفارق بين السعر الذي يبيع به الفلاح منتوجه والثمن الذي يصل به إلى المستهلك.

ويحذر المهنيون من أن تخزين بعض المنتجات خلال فترات الوفرة وإعادة طرحها في السوق عند تراجع العرض قد يساهم بدوره في رفع الأسعار، بينما يتحمل المستهلك في النهاية كلفة هذه الاختلالات.

ودعا المهنيون إلى تقليص حلقات الوساطة في مسار توزيع المنتجات الفلاحية، بما يسمح بتقريب المنتج من أسواق الجملة والحد من الفوارق السعرية عند وصول السلع إلى المستهلك.

وبخصوص الإجراءات المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، يرى المهنيون أن الدعم المخصص لهذا الغرض لم ينعكس بالشكل الكافي على الأسعار التي يتحملها المواطن، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.