بسبب استبعاد ملف المصفاة..جبهة انقاد لاسامير تنتقذ البرنامج الحكومي

استنكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إسقاط ملف شركة “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي، و ترى أن تجاهل هذين الملفين يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالتعهدات السياسية المرتبطة بأمن التزود بالطاقة والحد من ارتفاع الأسعار.

وأعرب المكتب التنفيذي للجبهة، في بلاغ لها صدر عقب اجتماعه المنعقد أمس ..عن استغرابه من إسقاط قضية “سامير” وموضوع تنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي، رغم حضورهما ضمن الوعود التي طرحتها أحزاب سياسية خلال الحملة الانتخابية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة.

واعتبرت الجبهة أن إعادة تشغيل المصفاة واستثمار قدراتها التكريرية واللوجستية يشكلان خيارا ضروريا لتعزيز السيادة والأمن الطاقي للمغرب، خصوصا في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى ما وصفته بالهوامش المرتفعة في تكرير البترول، والتي قالت إنها تتجاوز ستة دراهم للتر الواحد من الغازوال، معتبرة أن هذه المعطيات تعزز الحاجة إلى استعادة نشاط التكرير بالمغرب.

وشددت الجبهة على ضرورة إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها، بهدف الحد من آثار تقلبات أسعار الطاقة على التضخم والقدرة الشرائية للأسر وتنافسية المقاولات.

و أكدت في ختام بلاغها على مواصلة الترافع وتقديم المبادرات والمقترحات بتنسيق مع مختلف القوى الحية، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتطوير الصناعات الوطنية المرتبطة بالبترول والغاز، بما يساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، وضمان حقوق العمال، ودعم التنمية المحلية والجهوية.