بشأن أجور صحافيين والعاملين بمقاولات صحفية..نقابة الصحافة تدق ناقوس الخطر

دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاجتماعية والمهنية التي يعيشها عدد من الصحافيات والصحافيين والعاملين داخل مؤسسات إعلامية، في ظل استمرار تأخر صرف الأجور، ووصول بعض الحالات إلى حد الامتناع عن أدائها، رغم مواصلة المعنيين القيام بمهامهم المهنية بشكل عادي.

وأعربت النقابة في بلاغ لها عن قلقها واستيائها من هذه الوضعية، مشيرة إلى أن عددا من العاملين في القطاع وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف شهر نونبر الجاري، دون التوصل بمستحقاتهم المالية، الأمر الذي يضعهم أمام ضغوط اجتماعية وأسرية والتزامات يومية لا يمكن تأجيلها، مهما كانت المبررات المرتبطة بالوضعية المالية للمؤسسات.

واعتبرت النقابة أن استمرار العمل داخل المؤسسات الإعلامية دون ضمان انتظام الأجور يطرح إشكالات تتجاوز الجانب المالي، ليمس بشكل مباشر استقرار العاملين وكرامتهم المهنية والاجتماعية، خصوصا في قطاع يفترض أن يكون حاملا لقيم احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، استحضرت النقابة التحولات التي عرفها قطاع الصحافة والنشر منذ جائحة كورونا، حين أقرت الحكومة دعما استثنائيا لفائدة المقاولات الصحافية، من ضمنه المساهمة في تحمل كتلة الأجور، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية.

وأكدت أن انتهاء صيغة الدعم العمومي أو تغيير آليات تدبيره لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين تجاه الأجراء، مشددة على أن الصعوبات المالية أو الإدارية لا يمكن أن تلغي الحق في الحصول على الأجر.

وفي هذا الإطار، ذكرت النقابة بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي تنص على أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، معتبرة أن احترام هذا المقتضى القانوني لا ينبغي أن يكون موضوع تأجيل أو تعليق بسبب مبررات مالية أو إدارية.

وبينما أكدت النقابة أن الحفاظ على استمرارية المقاولات الصحافية ودعم الاستثمار في الإعلام الوطني يظل مطلبا مشروعا، شددت على ضرورة ألا يتم ذلك على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين، أو أن يتحول الدعم العمومي إلى آلية تستفيد منها المؤسسات دون أن ينعكس أثرها على أوضاع مواردها البشرية.

وطالبت النقابة المقاولات الصحافية المعنية بالتعجيل بتسوية جميع الأجور المتأخرة، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملات والعاملين، واحترام الآجال القانونية والتعاقدية المحددة لصرف المستحقات.

كما دعت إلى ربط الدعم العمومي الموجه إلى المقاولات الصحافية بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، وفي مقدمتها انتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية، إلى جانب تفعيل آليات المحاسبة بشأن أوجه صرف الدعم العمومي.

ولم تقف مطالب النقابة عند حدود تسوية الأجور المتأخرة، إذ طالبت بفتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل يجمع الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، بهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، ووضع ضمانات تحول دون تحميل العاملين وحدهم تبعات أي تغيير في منظومة الدعم العمومي.

وأكدت النقابة استعدادها لمواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملين بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، رافضة ما وصفته بتطبيع مظاهر الهشاشة والحرمان من الأجور داخل القطاع.

وفي رسالتها الختامية، ربطت النقابة بشكل مباشر بين إنقاذ المقاولات الصحافية وإنصاف العاملين بها، معتبرة أن استمرارية المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تقوم على حساب الحقوق الأساسية للأشخاص الذين ينتجون مضمونها ويضمنون استمرارها.

وبذلك، تضع النقابة ملف الأجور في صلب النقاش حول مستقبل الصحافة المغربية، محذرة من أن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة يظل ناقصا ما لم يكن الصحافي نفسه قادرا على ضمان شروط العيش الكريم، والحصول على أجره في موعده، مقابل العمل الذي يؤديه داخل المؤسسة الإعلامية.