بشأن إحالة حالات التنافي على المحكمة الدستورية..مجلس النواب يرد على اتهامات التواطؤ

خرجت رئاسة مجلس النواب عن صمتها للرد على ما وصفته بالمزاعم الزائفة التي نشرها أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن إحالة طلب البت في حالات التنافي إلى المحكمة الدستورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، ولا تحمل أي خلفيات حزبية أو سياسية.

وأوضحت رئاسة المجلس، في بلاغ توضيحي، أن المقال المنشور تضمن ادعاءات تفيد بأن رئيس مجلس النواب اتخذ قرارا أحاديا بإحالة لوائح أسماء الوزراء المعنيين بحالات التنافي، بهدف إعلان شغور مقاعدهم، و أعتبرت أن ما ورد في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

وأكد البلاغ أن إحالة هذه الحالات تمت في إطار الاختصاصات التي تخولها المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على إعلان المحكمة الدستورية شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، بطلب من رئيس المجلس وداخل أجل شهر.

وفي هذا الإطار، استندت رئاسة المجلس إلى المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على فورية إحالة الوضعيات المرتبطة بتعيين نائب عضوا في الحكومة على المحكمة الدستورية.

وأضاف البلاغ أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني أن ينصب المجلس نفسه حكما في قضية يختص القضاء الدستوري وحده بالبت فيها، مشددا على أن تحديد مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي، وخلصت رئاسة مجلس النواب إلى أن هذه الإحالة تجسد احترام الاختصاصات الدستورية للمؤسسات وتكرس مبدأ فصل السلط.