بشروط..التقدم والاشتراكية” يحسم موقفه ويتجه للمشاركة في حكومة المنصوري

مصادر من قيادة الحزب تؤكد أن الكفة تميل لصالح دخول الحكومة، مع ربط القرار بطبيعة البرنامج الحكومي والتركيبة النهائية للأغلبية، وسط ترجيحات باستبعاد التجمع الوطني للأحرار.

يتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو ترجيح خيار المشاركة في الحكومة التي كُلفت فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيلها، بعد نقاشات داخلية متواصلة بشأن موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة.à

وقالت المصادر إن النقاش داخل قيادة الحزب ظل منقسمًا بين توجه يدافع عن الاستمرار في المعارضة، حفاظًا على الموقع السياسي الذي بناه الحزب خلال الولاية المنتهية، وتوجه آخر يدفع نحو المشاركة، في ضوء ما يعتبره تقاطعات سياسية وبرنامجية ظهرت خلال المشاورات مع رئيسة الحكومة المكلفة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن ترجيح عدم مشاركة التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، من شأنه أن يشجع التقدم والاشتراكية أكثر على اختيار المشاركة، خصوصًا إذا اتجهت المنصوري إلى تشكيل أغلبية تضم، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، أحزاب “الكتلة الديمقراطية” السابقة، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، في ظل توجه الحزبين الأولين بدورهما نحو المشاركة.

وأضافت المصادر أن الكفة داخل قيادة الحزب تميل حاليًا إلى خيار المشاركة، مع ربط القرار بطبيعة البرنامج الحكومي والتركيبة النهائية للأغلبية وموقع الحزب داخلها، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن إعلان رسمي يحسم موقفه النهائي.

وكان الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله قد ربط موقف التقدم والاشتراكية من المشاركة بمضمون العرض السياسي للحكومة المقبلة، وكذلك بهوية الأحزاب التي ستشكل أغلبيتها، في مؤشر على أن قرار الحزب سيظل رهينًا بما ستسفر عنه المشاورات المقبلة قبل الإعلان عن موقفه الرسمي.