تصعيد جديد في أزمة صفقة قطر السيارات على مقطع إمنتانوت – أكادير: اتهامات بعدم النزاهة وشبهات تسييس

تشهد صفقة قطر السيارات المعطلة أو المصابة بحوادث على المقطع الطرقي الرابط بين إمنتانوت وأكادير أزمة حادة، بعد أن وجّه اتحاد النقابات المهنية بالمغرب مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس مركز الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) بأمسكرود، يعبّر فيها عن رفضه القاطع لنتائج طلب العروض رقم 98/25/S، متهماً الجهات المعنية بعدم النزاهة والتسييس، ومحذراً من خطوات تصعيدية إن لم يتم الاستجابة لمطالبه.

وبحسب نص المراسلة، فإنّ ما كان يُفترض أن يكون منافسة مهنية شريفة تحول إلى ملف مشبوه، حيث رصد الاتحاد ثلاث قضايا جوهرية تمس نزاهة المسطرة الإدارية:

1. غياب النزاهة وتسيس الملف: أكد الاتحاد أن المنافسة خرجت عن إطارها القانوني والمهني، وأخذت “طابعاً سياسياً” غير مبرر، مما أثار استغراب المهنيين.
2. تسريبات مشبوهة قبل الإعلان الرسمي: أشار البيان إلى وجود معطيات تم تسريبها بشكل غير قانوني قبل صدور النتائج، وهو ما سبق للاتحاد أن وثّقه في مراسلة سابقة بتاريخ 13 فبراير 2026.
3. غموض في الرد الإداري وتجاهل التحذيرات: انتقد الاتحاد رد مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة، ووصفه بـ”غير الواضح” والذي يتجاهل التحذيرات الاستباقية التي سبق أن تقدّم بها المهنيون.

أمام هذا الوضع المتأزم، حدّد اتحاد النقابات المهنية ثلاثة مطالب رئيسية، قال إنها ضرورية لرد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص:

· أولاً: الحق في الاطلاع الكامل على ملف المنافسة الخاص بمقطع أكادير – إمنتانوت، لضمان الشفافية التامة.
· ثانياً: تشكيل لجنة تقنية مختصة للنزول إلى الميدان، للتحقق من “جاهزية المتنافسين” ومدى مطابقة آلياتهم لما تم التصريح به في الملفات الإدارية.
· ثالثاً: فتح حوار جاد ومسؤول مع الإدارة لتوضيح ملابسات الصفقة ورفع اللبس عن الشبهات المطروحة.

في ظل هذا التصعيد، يترقب المهنيون في قطاع الإغاثة ما ستسفر عنه الأيام القادمة، مع آمال بتدخل عاجل من الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة، لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ومنع تحول هذه الصفقة إلى أزمة ثقة بين المهنيين والإدارة.