تعاون استراتيجي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل لخدمة الاستثمار

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ودعم الشفافية بسوق الرساميل، بما يساهم في حماية النظام العام الاقتصادي والمالي وترسيخ الأمن القانوني للاستثمارات.

ووقع الاتفاقية كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية مشتركة بين المؤسستين تقوم على توحيد الجهود وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بسوق الرساميل والجرائم المالية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تفرض تطوير آليات اليقظة القانونية والرقابية.

ويتضمن برنامج التعاون تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية لفائدة القضاة والأطر المختصة، تهم مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مواكبة آخر المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية والتحديات الرقمية الحديثة.

كما يشمل التعاون تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وفتح فضاءات للنقاش وتبادل الرؤى بشأن القضايا القانونية المستجدة، إلى جانب تبادل الوثائق والدراسات العلمية وإنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس وعياً متزايداً بأهمية تكامل الأدوار بين القضاء والهيئات التنظيمية في حماية الاستثمارات وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التعاون في سياق تزايد اعتماد سوق الرساميل كخيار استراتيجي لتمويل الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من تعزيز الحكامة والشفافية وحماية الادخار المستثمر من الأولويات الأساسية لضمان استقرار المنظومة المالية بالمغرب.