تفاصيل ..الصندوق المغربي للتقاعد يخفف وثائق ملفات التقاعد ويعزز رقمنة الخدمات

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد إجراءات جديدة لتبسيط ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة في بعض الطلبات.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026، الذي يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنة الخدمات العمومية.

وسيتم، بموجب هذه التدابير، الاعتماد بشكل أكبر على المعلومات الموجودة لدى الإدارات، مع تعزيز تبادل المعطيات إلكترونيا، وهو ما سيسمح بتقليص عدد الوثائق التي يطلب من المواطنين الإدلاء بها عند وضع بعض ملفات التقاعد أو معاشات ذوي الحقوق.

كما ستساعد هذه الخطوة على تقليل تنقلات المتقاعدين وذوي حقوقهم، وتسريع دراسة الملفات والحد من الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها بفضل توفر المعلومات لدى الإدارات.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا للتدابير التي سبق للصندوق اعتمادها في مجال التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، في إطار توجه نحو رقمنة الخدمات وتسهيل تعامل المتقاعدين والمنخرطين مع المؤسسة.

وأشار الصندوق إلى أن تنزيل هذه الإجراءات سيتم بشكل تدريجي، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بهدف جعل خدمات التقاعد أكثر سهولة وتقليل الوقت والجهد الذي يتطلبه إعداد الملفات.