تفاصيل …عريضة تسقيف أسعار المحروقات تعود إلى الواجهة بالمغرب

عاد ملف تسقيف أسعار المحروقات إلى الواجهة، إذ تدرس الحكومة والأغلبية تفعيل مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في محاولة لوضع حد للغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين، ويبقى هذا المطلب من أبرز الانتظارات الاجتماعية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية الذي شكل خلال عهد الحكومة السابقة عبئاً إضافياً على الأسر محدودة الدخل.

ويربط المهنيون والتجار بين غلاء المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ يؤدي كل ارتفاع في أسعار الوقود إلى زيادة درهم أو درهمين في المواد التي توزعها الشركات الصناعية، كما تنعكس تكاليف النقل مباشرة على أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وسائر المواد الاستهلاكية.

ويتيح القانون رقم 104.12، في مادته الرابعة، للحكومة التدخل لتحديد الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة، متى تجاوزت الأسعار السقف المعقول وأصبحت تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك محدودية التخفيض الذي طال أسعار المحروقات والمحدد في 20 سنتيماً، مقارنة بالزيادات السابقة التي بلغت 3 دراهم و54 سنتيماً للتر من الغازوال، وطالب بالكشف عن الأسعار الحقيقية لاستيراد المحروقات وتكاليف التخزين والتوزيع، وكذا توضيح هوامش الربح التي يحققها مختلف المتدخلين في القطاع.