توقعات ببلوغ دين الخزينة 1.163 مليار درهم سنة 2025

كشف مركز التجاري غلوبال ريسيرتش في تقريره الأخير المعنون “Budget Focus” أن دين الخزينة المغربية يُتوقع أن يصل إلى نحو 1.163 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مقابل 1.082 مليار درهم المسجلة سنة 2024، في سياق يتسم باستمرار الضغط على المالية العمومية مع الحفاظ على عجز في حدود يمكن التحكم فيها.

وبحسب التقرير، فإن عجز الميزانية لسنة 2025 بلغ حوالي 60,5 مليار درهم، أي ما يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مستوى فاق بشكل طفيف التقديرات الواردة في قانون المالية، لكنه يظل ضمن هامش يمكن استيعابه دون الإخلال بالتوازنات الكبرى.

على مستوى بنية الدين، يرتقب أن يواصل الدين الداخلي منحاه التصاعدي ليبلغ 849 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 4,6% مقارنة بسنة 2024. في المقابل، يُتوقع أن يعرف الدين الخارجي ارتفاعاً أكبر، بنسبة 16,3%، لينتقل من 254 مليار درهم إلى 314 مليار درهم، في ظل استمرار الخزينة في اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لتعبئة موارد إضافية.

ورغم هذا الارتفاع، أوضح المركز أن حصة الدين الخارجي من إجمالي الدين ستظل في مستويات متوازنة، إذ يُنتظر أن تبلغ 27% سنة 2025، مقابل 24,9% سنة 2024. ويأتي ذلك بالرغم من تسجيل فرق بين حجم التمويلات الخارجية المحققة، التي بلغت 48,4 مليار درهم، والمبلغ المبرمج في قانون المالية والمحدد في 60 مليار درهم.

وأكد التقرير أن هذه النسبة تبقى منسجمة مع المعايير المرجعية التي يعتمدها المركز، والتي تحدد نطاقاً مريحاً للدين الخارجي يتراوح بين 25 و30% من إجمالي المديونية، ما يعكس – حسب التحليل – قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار نسبي في هيكلة دينه العمومي، ضمن أفق مالي يوصف بالمستدام، رغم السياق الدولي المتقلب والتحديات الاقتصادية الداخلية.