جريمة مروعة في مصر.. سيدة تحرق جثة شاب داخل فرن بلدي لإخفاء معالم قتله
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات اختفاء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً بقرية أبو دياب، التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، بعدما تبين تعرضه لجريمة قتل مروعة، أقدمت خلالها سيدة، بمساعدة شقيقها وشقيقتها، على تقطيع جثته وإحراقها داخل فرن بلدي، قبل نثر رمادها في شوارع القرية.
وبدأت خيوط القضية بعدما تغيب الشاب عن منزله لمدة ثلاثة أيام، ما دفع أسرته إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي باشرت تحرياتها لتحديد مكانه وكشف ظروف اختفائه.
وبحسب مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، نقلت عنه «سكاي نيوز عربية»، فإن التحريات كشفت تورط سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً في قتل الشاب، بدافع الانتقام على خلفية خلافات بينهما، بمشاركة شقيقها الأكبر وشقيقتها الصغرى.
وأوضح المصدر أن المتهمين عمدوا إلى تقطيع الجثمان وإحراقه على مراحل، على مدى ثلاثة أيام، داخل فرن بلدي بمنزلهم، مستخدمين روث الأبقار للمساعدة في إحراقه وإخفاء معالم الجريمة. كما أقدمت المتهمة الرئيسية على نثر الرماد في شوارع القرية.
وأضاف المصدر أن المتهمة لم تكشف بعد عن الأسباب الحقيقية للخلاف الذي سبق الجريمة، رغم إدلائها بتفاصيل حول كيفية تنفيذها، مشيراً إلى أن المتورطين حاولوا الفرار نحو محافظة مرسى مطروح للاختباء لدى أقارب لهم.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف السيدة وشقيقتها الصغرى، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشقيق المشتبه في مشاركته في الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمتين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيه اتهامات إلى المتهمة الرئيسية تتعلق بالقتل وإحراق الجثمان ومحاولة طمس معالم الجريمة والتمثيل بالجثة.
عقوبات قد تصل إلى الإعدام
وفي الجانب القانوني، أوضح المستشار القانوني مسلم المحمدي أن عقوبة القتل العمد في القانون المصري قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، بحسب ظروف ارتكاب الجريمة.
وأشار، في تصريحات للموقع ذاته، إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات تنص على الإعدام في حالات القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو الترصد، أو إذا اقترنت الجريمة بجناية أخرى.
وبخصوص إخفاء الجثة، لفت إلى أن المادة 239 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من يخفي جثة قتيل أو يدفنها دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة.
كما أشار إلى أن إخفاء الجثة بهدف طمس الأدلة أو مساعدة الجناة على الإفلات من العدالة قد يرتب مسؤولية جنائية إضافية، وفقاً لدور كل متورط في الواقعة.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار