جماعة القنيطرة تلغي النتائج النهائية لمباراة شغل مناصب المسؤولية بعد الإعلان عنها

أثار قرار رئيسة جماعة القنيطرة القاضي بإلغاء النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية الخاصة بشغل مناصب المسؤولية بالجماعة، تساؤلات بشأن خلفيات هذا الإجراء وأسبابه، خاصة أن الأمر يتعلق بمقابلات سبق إجراؤها يومي 29 و31 يوليوز 2026، وأُعلنت نتائجها بتاريخ 10 غشت من السنة نفسها.

وحسب القرار رقم 2026/11، الصادر عن جماعة القنيطرة بتاريخ 29 شتنبر 2026، فقد تقرر إلغاء النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية المتعلقة بشغل مناصب المسؤولية، وذلك بعد الاستناد إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعيين في هذه المناصب داخل الجماعات الترابية.

وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحرص على استكمال مسطرة المقابلات الانتقائية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة متطلبات الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة، وإتاحة الفرصة أمام الموظفين المعنيين لإيداع ملفات ترشيحهم الخاصة بالمناصب المعنية.

ويفتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات حول الأسباب المباشرة التي دفعت إلى إلغاء نتائج سبق الإعلان عنها، ومدى ارتباط ذلك بمراجعة شروط الترشح أو بإعادة تنظيم توزيع مناصب المسؤولية داخل الإدارة الجماعية.

كما يطرح الإجراء تساؤلات بشأن وضعية الموظفين الذين شاركوا في المقابلات السابقة، وانتظروا الإعلان عن نتائجها، قبل أن يفاجؤوا بقرار الإلغاء وإعادة فتح باب الترشيح، في انتظار توضيحات رسمية بشأن مبررات هذه الخطوة ومآل المسطرة الجديدة.

وبين احترام الضوابط القانونية وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، يبقى توضيح خلفيات القرار وتقديم المعطيات المرتبطة به أمراً مهماً لتبديد أي لبس وضمان الشفافية في تدبير مناصب المسؤولية داخل جماعة القنيطرة.

فهل يتعلق الأمر بإعادة ترتيب المسطرة بما ينسجم مع الهيكل التنظيمي الجديد، أم أن هناك أسباباً أخرى وراء إلغاء النتائج النهائية؟ يظل الجواب رهيناً بالتوضيحات الرسمية التي قد تقدمها رئاسة الجماعة بشأن هذا القرار.