جمعية هيئات المحامين بالمغرب: «المحاماة في صف الوطن».. ورفض قاطع لمحاولات الزج بالمؤسسة الملكية في الخلاف المهني

أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر اليوم الأحد، أن المحاماة المغربية تقف في صف الوطن، رافضاً بشكل قاطع محاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية، خصوصاً تلك المعادية للمملكة، استغلال مواقف المحامين وتأويلها خارج سياقها المهني والمؤسساتي.

وأوضح البيان أن الخلاف القائم يرتبط أساساً ببعض مقتضيات قانون المهنة والاختيارات التشريعية والحكومية المرتبطة بتنظيمها، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مواجهة مع المؤسسة الملكية أو مساساً بمكانتها.

وشدد رئيس الجمعية على أن الملك محمد السادس يحظى بمكانة راسخة في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة المغربية، باعتباره رمزاً لوحدة البلاد وضامن استمراريتها واستقرارها، مؤكداً أن المؤسسة الملكية ستظل عنواناً لاستمرار الدولة وملتقى لوحدة المغاربة وركناً من أركان أمن المملكة واستقرارها.

وأشار البيان إلى أن المحاماة المغربية راكمت، عبر تاريخها، حضوراً وطنياً بارزاً في الدفاع عن قضايا البلاد والوحدة الترابية والاستقلال، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، معتبراً أن هذا الإرث التاريخي يجعل من غير المقبول توظيف مواقفها في اتجاه يخدم أجندات معادية للمغرب.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن الخلاف حول القوانين والاختيارات التشريعية شأن مؤسساتي مشروع، وأن الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية مطالبة بمناقشة السياسات والقوانين وتقبل النقد والتعديل والتقييم، بينما تظل الملكية وثوابت الأمة والوحدة الترابية خارج دائرة هذا التجاذب.

كما حذر رئيس الجمعية من القراءات التي تتجاوز حقيقة الموقف المهني للمحامين، مؤكداً أن المحاماة المغربية لن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته، ولن تسمح باستغلال نضالاتها المهنية لقيادة أي دعائية معادية للمملكة.

وختم البيان بالتأكيد على تشبث المحامين المغاربة باستقلال مهنتهم، وبالدفاع عن حقوقهم ومشروعيتهم المهنية، في إطار دولة المؤسسات وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، مع تجديد الوفاء للملك محمد السادس والتمسك بالثوابت الوطنية ووحدة البلاد واستقرارها.

ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل المتواصل حول إصلاح مهنة المحاماة، حيث سبق أن عرفت الساحة المهنية احتجاجات وخلافات حول مشاريع القوانين المنظمة للمهنة، في ظل تأكيد المحامين على استقلالية مهنتهم وضرورة إشراكهم في صياغة الإصلاحات التشريعية المرتبطة بها.