حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يقرران تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب

أعلن كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في بلاغ مشترك صادر عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب لـ 23 شتنتبر 2026، عن اتخاذهما قراراً يقضي بالدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأفاد البلاغ الموقع من طرف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، بأن هذا القرار يأتي استناداً إلى التقارب والانسجام بين الحزبين، وتراكم تجربة برلمانية سابقة وصفها البلاغ بالناجحة.

ووفقاً لما جاء في البلاغ المشترك، يهدف هذا التحالف النيابي إلى التركيز على النقاط التالية:
–  تأسيس فريق نيابي موحد: دخول الحزبين معاً في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
– تعزيز الفعالية البرلمانية: البناء على نجاح التجربة المشتركة لتعزيز حضور الحزبين داخل المؤسسة التشريعية وتفعيل أدوارهما الدستورية.
–  تطوير الأداء التشريعي والرقابي: الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي والترافعي، مع تعزيز التكامل بين مكونات الفريق للدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين.

واختتم البلاغ بتأكيد الحزبين على إرادتهما المشتركة في تطوير هذه التجربة وتثبيتها، بما يعزز حضورهما السياسي والمؤسساتي مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب، وفي إطار خدمة المصلحة الوطنية.