حين تدعو جمعية هيئات المحامين لاجتماع طارئ… ماذا يحدث داخل عمق العدالة المغربية؟

استقلالية المحاماة بالمغرب على المحك.. قراءة في أبعاد الاجتماع الطارئ للنقباء.

في الأنظمة المستقرة، لا تتحول الدعوات المهنية العادية إلى حدث سياسي أو مؤسساتي.
لكن حين تصدر دعوة “طارئة ومستعجلة” من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، موقعة باسم رئيس الجمعية النقيب الأستاذ الحسين الزياتي، وتحمل لغة مشحونة بمفردات من قبيل:

• “المساس بالثوابت المهنية”
• “الخطوط الحمراء”
• “رمزية منصب النقيب”
• “صون كرامة المؤسسات”

فإن الأمر يتجاوز حدود اجتماع تنظيمي داخلي، ليتحول إلى مؤشر على احتقان عميق داخل إحدى أكثر المؤسسات حساسية في منظومة العدالة المغربية.

الوثيقة المتداولة، والمؤرخة بتاريخ 14 ماي 2026، تكشف أن الجسم المهني للمحامين دخل مرحلة جديدة من التصعيد المؤسساتي، عنوانها الأساسي: الدفاع عن استقلالية المهنة في مواجهة ما يُنظر إليه داخل الأوساط المهنية كمحاولات لإعادة تشكيل توازناتها التقليدية.

اللغة أحياناً أخطر من القرار نفسه

في قراءة الخطابات المؤسساتية، لا تكمن الأهمية فقط في مضمون القرارات، بل في اللغة المستعملة لصياغتها.

فالبلاغ لم يستخدم لغة إدارية باردة أو تعبيرات تقنية معتادة، بل لجأ إلى مفردات ثقيلة سياسياً ومهنياً، من قبيل:

“إرهاصات ومحاولات مقلقة”

وهي عبارة تعكس بوضوح أن الأمر لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر حول إصلاح تشريعي، بل تحول إلى شعور جماعي داخل جزء من المهنة بوجود تهديد يمسّ البنية الرمزية والمؤسساتية للمحاماة المغربية.

الأخطر من ذلك، أن الوثيقة تتحدث صراحة عن احتمال المساس بـ:

“رمزية منصب النقيب ومكانته الاعتبارية”

وهنا تحديداً تكمن حساسية اللحظة.

لأن النقيب، في التقاليد المهنية المغربية، ليس مجرد منتخب مهني، بل يمثل رمزاً لاستقلال “صوت الدفاع” داخل الدولة القانونية.

لماذا تُعتبر رمزية النقيب قضية خطيرة؟

في الديمقراطيات الحديثة، تستند العدالة إلى توازن دقيق بين:

• سلطة القضاء
• سلطة النيابة العامة
• مؤسسة الدفاع

وأي اهتزاز في أحد هذه الأركان ينعكس مباشرة على صورة العدالة ككل.

من هنا، فإن منصب النقيب داخل المغرب لم يكن تاريخياً منصباً إدارياً فقط، بل مؤسسة رمزية قائمة بذاتها، اكتسبت مشروعيتها عبر عقود من الترافع الحقوقي والسياسي والمهني.

وقد لعب عدد من النقباء المغاربة أدواراً بارزة في:

• الدفاع عن الحريات العامة
• معارك استقلال القضاء
• ملفات حقوق الإنسان
• الوساطات الوطنية الحساسة

لذلك، فإن أي إحساس داخل الجسم المهني بأن هذه الرمزية أصبحت مهددة، يُنتج تلقائياً رد فعل دفاعياً قوياً.

الاجتماع الطارئ… أكثر من مجرد لقاء مهني

الدعوة إلى اجتماع عاجل يوم 15 ماي 2026 بالرباط لا تبدو مجرد إجراء تنظيمي، بل أقرب إلى “غرفة أزمة” مهنية.

فالوثيقة تشير بوضوح إلى هدف:

“توحيد الموقف حماية لمؤسسات المهنة وصوناً لكرامتها وتوازناتها.”

وهذا التعبير يحمل دلالات عميقة للغاية.

فعندما تبدأ مؤسسة مهنية بالحديث عن حماية “التوازنات”، فهذا يعني أن جزءاً من الفاعلين يشعر بأن التوازن التاريخي بين الدولة والمهنة بدأ يهتز.

وفي علم المؤسسات، غالباً ما تكون هذه اللحظات مقدمة لتحولات أكبر.

هل دخلت العلاقة بين الدولة والمحاماة مرحلة إعادة تعريف؟

السؤال الحقيقي اليوم لا يتعلق فقط بمضمون الخلاف القائم، بل بطبيعة العلاقة الجديدة التي تتشكل بين السلطة التنظيمية والمهن القضائية المستقلة.

فالدولة الحديثة تسعى بطبيعتها إلى:

• تحديث المؤسسات
• رقمنة العدالة
• ضبط الحكامة
• تعزيز النجاعة

لكن المهن القضائية، وعلى رأسها المحاماة، تنظر دائماً بحذر شديد إلى أي إصلاح قد يُفهم منه توسيع النفوذ الإداري على حساب الاستقلال المهني.

وهنا يظهر التناقض التقليدي بين:

• منطق الدولة التنظيمية
• ومنطق الاستقلال المؤسساتي للمهن الحرة

وهو تناقض عرفته أغلب الديمقراطيات الحديثة.

من باريس إلى الرباط… التاريخ يعيد أسئلته

في فرنسا، أدى مشروع إصلاح أوضاع المحامين سنة 2020 إلى احتجاجات واسعة شملت مقاطعة الجلسات وإلقاء البذل السوداء أمام المحاكم في مشهد صادم للرأي العام.

وفي تونس، تحولت نقابة المحامين في أكثر من محطة إلى مركز ثقل سياسي وحقوقي خلال الأزمات الوطنية.

أما في المغرب، فقد حافظت المحاماة تاريخياً على موقع خاص داخل التوازنات الوطنية، حيث ظلت تُقدَّم باعتبارها جزءاً من “الضمير الحقوقي” للمجتمع.

ولهذا، فإن أي احتقان داخل هذه المؤسسة لا يُقرأ فقط كمشكل مهني، بل كإشارة إلى توتر أعمق داخل هندسة العدالة نفسها.

أخطر ما في الأزمة: انتقالها من النصوص إلى الرموز

الخلافات القانونية يمكن تدبيرها بالتفاوض.
أما حين تنتقل الأزمة إلى مستوى الرموز، تصبح أكثر تعقيداً.

فالرموز داخل المؤسسات ليست تفاصيل شكلية، بل أدوات لإنتاج الشرعية والثقة والاستقرار.

ولهذا، فإن الحديث عن:

• هيبة النقيب
• كرامة المؤسسة
• استقلال القرار المهني

يكشف أن الأزمة دخلت مرحلة نفسية ومؤسساتية حساسة.

وفي العادة، عندما تشعر النخب المهنية بأن رموزها التاريخية مهددة، فإن ردود الفعل تصبح أكثر حدة وأقل قابلية للاحتواء السريع.

المغرب أمام لحظة دقيقة

حتى الآن، لا تزال لغة الحوار قائمة، والاجتماع المرتقب قد يشكل فرصة لإعادة تهدئة المشهد.

لكن المؤكد أن ما يجري اليوم داخل المحاماة المغربية ليس حدثاً عادياً.

إنه اختبار لقدرة الدولة على إدارة الإصلاح دون الاصطدام بالبنية الرمزية للمؤسسات المهنية المستقلة.

فالعدالة لا تقوم فقط على القوانين والمحاكم، بل كذلك على الإحساس الجماعي لدى الفاعلين بأن استقلالهم وكرامتهم المهنية مصونة.

وحين تبدأ هذه القناعة في التراجع، تصبح الأزمة أعمق من مجرد خلاف مهني.

لأن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي منظومة قضائية ليس ارتفاع أصوات الاحتجاج…
بل اللحظة التي يبدأ فيها حراس العدالة أنفسهم بالشعور بأن ميزان التوازن داخلها لم يعد مستقراً كما كان.