دسُّ السم في العسل… ماذا يُخفي مشروع تحويل مستشفى الزموري الى مستشفى جامعي  وإنشاء كلية الطب بالقنيطرة؟

بين بريق المشروع الجامعي وتساؤلات مستقبل العرض الصحي العمومي، تبرز أسئلة مشروعة حول حقيقة تحويل مستشفى الزموري بالقنيطرة، وخلفيات هذا الاختيار، ومصادر تمويل المشروع، وما إذا كانت هناك ترتيبات مالية وعقارية غير معلنة تدخل في إطار ما يسمى بالتمويلات المبتكرة.

لا أحد يمكنه أن يعارض إحداث كلية للطب والصيدلة بالقنيطرة، فهذا مكسب أكاديمي وتنموي طال انتظاره، وخطوة من شأنها تعزيز مكانة جامعة ابن طفيل وتطوير التكوين الطبي والبحث العلمي بالجهة. لكن الترحيب بهذا المشروع لا ينبغي أن يجعلنا نغض الطرف عن الأسئلة المرتبطة بكلفته، ومصادر تمويله، والوعاء العقاري الذي سيحتضنه، وانعكاساته على البنية الصحية بالإقليم.

إن الحديث عن تحويل مستشفى الزموري، باعتباره مؤسسة استشفائية حديثة أُحدثت وجُهزت من المال العام لتقوية العرض الصحي والاستجابة لحاجيات المواطنين، يفرض علينا التوقف عند طبيعة هذا القرار وخلفياته. فهل يتعلق الأمر بمجرد إعادة توظيف للبنيات الموجودة؟ أم أننا أمام تصور جديد لتدبير العقار الصحي العمومي وإعادة توزيع وظائفه؟

السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصادر التمويل:
هل سيتم تمويل المشروع من الميزانية العامة للدولة والاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم العالي؟ أم أن هناك توجهاً نحو اعتماد آليات التمويل المبتكر، من قبيل تعبئة العقارات العمومية أو تفويتها لمؤسسات استثمارية، مقابل إعادة كرائها بعقود طويلة الأمد؟

إن تجربة التمويلات المبتكرة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة تجعل هذا التساؤل مشروعاً، خصوصاً أن بعض هذه الآليات ارتبطت بتثمين العقارات التابعة للدولة واستعمال عائداتها في تمويل مشاريع عمومية. وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يمكن أن يكون العقار الذي يحتضن مستشفى الزموري جزءاً من ترتيبات مالية من هذا النوع؟ ومن المستفيد من هذه العملية إن وُجدت؟ وما هي الضمانات التي تحمي الملك العمومي واستمرارية المرفق الصحي؟

ولا يقل أهمية عن ذلك سؤال مصير المستشفى نفسه: ماذا عن التجهيزات الطبية والاستثمارات العمومية التي رُصدت له؟ وماذا عن الأطر الطبية والتمريضية والإدارية؟ وهل ستتم المحافظة على الطاقة الاستيعابية والخدمات الاستشفائية التي تحتاجها ساكنة القنيطرة والإقليم؟

إن إحداث كلية للطب يجب أن يشكل قيمة مضافة للمدينة، لا أن يتحول إلى مبرر لإضعاف العرض الصحي أو التضحية بمؤسسة استشفائية حديثة. فالتنمية الحقيقية لا تقوم على تعويض مرفق عمومي بآخر، وإنما على توسيع الخدمات وتقوية البنيات والاستجابة المتوازنة لحاجيات المواطنين.

من هذا المنطلق، نطالب الجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية حول:

– الطبيعة الحقيقية لمشروع تحويل مستشفى الزموري.
– مصادر تمويل كلية الطب والكلفة الإجمالية للمشروع.
– طبيعة الاتفاقيات والشراكات المالية والعقارية المرتبطة به.
– مدى وجود توجه نحو اعتماد التمويلات المبتكرة.
– مصير المستشفى وتجهيزاته وموارده البشرية واستمرارية خدماته الصحية.

إننا لسنا ضد كلية الطب، بل ضد أي مشروع قد يجعل من الحق في الصحة ثمناً لتحقيق مكسب أكاديمي، أو يحول العقار العمومي الصحي إلى موضوع لترتيبات مالية لا يعرف الرأي العام تفاصيلها.

فالقنيطرة تستحق كلية للطب، وتستحق في الوقت نفسه مستشفى الزموري ومؤسسات استشفائية قوية تستجيب لحاجيات ساكنتها.

دسُّ السم في العسل…؟

ليس المطلوب التشكيك في النوايا، وإنما المطالبة بكشف الحقائق. فحين يتعلق الأمر بالمال العام والعقار العمومي وحق المواطنين في العلاج، لا تكفي البلاغات التطمينية ولا العناوين البراقة؛ بل تصبح الشفافية وتقديم المعطيات واجباً لا خياراً.

نريد أن نعرف: من يمول المشروع؟ وبأي آليات؟ وعلى حساب أي مرفق عمومي؟