سياسة

رسوم التسجيل بالدكتوراه في الجامعات العمومية تثير الجدل.. سؤال برلماني حول قانونيتها

عاد ملف فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم بسلك الدكتوراه والماستر بالجامعات العمومية إلى الواجهة، بعدما وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، بشأن الأساس القانوني لهذه الرسوم ومدى توافقها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.

ويأتي السؤال في أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير بشأن رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للموظفين والأجراء، حين قال: «لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة»، وهو ما أعاد النقاش حول مجانية التعليم العالي العمومي ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات الطلبة.

واعتبر السطي أن فرض بعض الكليات والمؤسسات الجامعية رسوماً سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه على الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى استفادتهم من نظام «التوقيت الميسر»، يطرح إشكالات قانونية ودستورية، خصوصاً عندما يصبح أداء هذه المبالغ شرطاً للقبول النهائي أو مواصلة الدراسة.

وتساءل المستشار البرلماني عن السند القانوني أو التنظيمي الذي تعتمد عليه الجامعات العمومية لفرض هذه الرسوم على فئات معينة دون غيرها، مطالباً الوزارة بتوضيح مدى انسجام هذا الإجراء مع الفصل 31 من الدستور، الذي يضمن الحق في التعليم ويؤكد ضرورة تيسير الولوج إليه على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

كما دعا السطي الوزير إلى الكشف عن موقف الوزارة من الحكم القضائي المرتبط بهذا الملف، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه على الجامعات والمؤسسات الجامعية، تفادياً لاستمرار قرارات مماثلة وتزايد المنازعات القضائية بشأنها.

وطالب أيضاً بتوضيح التدابير التنظيمية أو التشريعية المرتقبة لتوحيد شروط الولوج والتسجيل في سلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي أو جعل متابعة الدراسات الجامعية رهينة بالقدرة المادية للطلبة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار