رواية أمنية جزائرية.. توقيف 61 مغربياً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية يثير التساؤلات

في رواية جديدة يعلنها الأمن الجزائري، جرى الحديث عن توقيف 61 مواطناً مغربياً، من بينهم شخص قيل إنه عسكري، للاشتباه في التحضير لأعمال تخريبية تستهدف المساس بالأمن العام، وفق ما أعلنته السلطات الجزائرية.

وتفيد الرواية الرسمية الجزائرية بأن العملية جرت بمدينة وهران، مطلع أكتوبر الجاري، وأن الموقوفين دخلوا الأراضي الجزائرية عبر مسالك حدودية انطلاقاً من تونس، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، تحت إشراف النيابة المختصة. كما تحدثت السلطات عن حجز جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أسئلة بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين، والأدلة التي تستند إليها الرواية الرسمية، والظروف المحيطة بعملية التوقيف، خاصة في ظل حساسية العلاقات بين البلدين.

وبين الرواية الأمنية الجزائرية وما قد تكشف عنه التحقيقات، يظل من الضروري التعامل بحذر مع هذه المعطيات، وعدم تحويل الاتهامات إلى حقائق ثابتة قبل عرض الأدلة وتوضيح ملابسات القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

فهل ستكشف السلطات الجزائرية تفاصيل وأدلة واضحة بشأن هذه القضية، أم ستظل الرواية المعلنة محاطة بعلامات الاستفهام ؟