رياض مزور يرفع سقف المواجهة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي: المغرب لن يقبل التضحية بصناعته من أجل «صُنع في أوروبا»
في موقف يعكس تشبث المغرب بمصالحه الصناعية والاقتصادية، وجّه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، رسائل قوية إلى الاتحاد الأوروبي، منتقداً التوجهات المرتبطة بمشروع «صُنع في أوروبا» (Made in Europe)، الذي قد يؤدي إلى إقصاء المغرب من بعض الامتيازات الموجهة للصناعة الأوروبية، رغم الاندماج العميق الذي يجمع المملكة بسلاسل الإنتاج الأوروبية، خصوصاً في قطاع السيارات.
وفي حوار نشرته مجلة «تيل كيل» يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، عبّر مزور عن رفضه لأي مقاربة أوروبية من شأنها التعامل مع المغرب باعتباره شريكاً خارج المنظومة الصناعية، رغم احتضانه استثمارات كبرى لشركات أوروبية وعالمية، ومساهمته في إنتاج السيارات ومكوناتها الموجهة إلى الأسواق الدولية.
تأتي هذه التصريحات في سياق توجه أوروبي يرمي إلى تعزيز القاعدة الصناعية داخل الاتحاد الأوروبي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وإعادة توطين عدد من الأنشطة الصناعية، خاصة صناعة السيارات.
ويثير مشروع «صُنع في أوروبا» مخاوف بشأن اعتماد شروط تفضيلية مرتبطة بنسبة المكونات الأوروبية في المنتجات الصناعية، قد تتراوح، وفق المعطيات المتداولة بشأن المشروع، بين 70 و80 في المائة، للاستفادة من بعض أشكال الدعم والامتيازات والصفقات العمومية.
ويرى المغرب أن مثل هذه الشروط، إذا استُخدمت لإقصاء شركائه الصناعيين المرتبطين عضوياً بالسوق الأوروبية، فقد تخلق اختلالاً في العلاقات التجارية والصناعية بين الطرفين.
ومن أبرز النقاط التي أثارها الوزير المغربي موقف فرنسا، التي اعتبر أن انخراطها في توجه يستبعد المغرب يطرح تساؤلات، بالنظر إلى حجم المصالح الصناعية المشتركة بين البلدين.
فالمغرب يحتضن مصانع كبرى تابعة لمجموعات مثل «رونو» و«ستيلانتيس»، فضلاً عن شبكة واسعة من الشركات المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، التي تشكل جزءاً من منظومة الإنتاج الأوروبية.
ويعتبر المغرب أن استبعاد هذه المنظومة من الامتيازات الأوروبية يتعارض مع روح الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التبادل الحر التي تجمع الطرفين.
لم يقتصر موقف رياض مزور على الاعتراض على المشروع، بل امتد إلى التأكيد على أن المملكة تتوفر على بدائل استراتيجية، وأنها لن تربط مستقبل صناعتها بقرار أوروبي واحد.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى إمكانية تنويع الأسواق وبناء تحالفات صناعية جديدة، فضلاً عن مراجعة بعض الخيارات المرتبطة بالعلامات التجارية التي يتم تصنيعها بالمغرب، إذا اقتضت حماية المصالح الوطنية ذلك.
وتعكس هذه الرسائل توجهاً نحو تعزيز السيادة الصناعية، وعدم الاكتفاء بدور منصة إنتاج مرتبطة حصرياً بالسوق الأوروبية.
وفي تطور لافت، دخلت شركة «فورد» الأمريكية على خط النقاش، بعدما حذّر جيم باومبيك، رئيس فورد في أوروبا، في تصريحات لوكالة رويترز يوم 17 نونبر، من أن استبعاد المغرب وتركيا والمملكة المتحدة من قواعد «صُنع في أوروبا» قد يضر بصناعة السيارات الأوروبية نفسها، عوض تعزيز قدرتها التنافسية أمام الشركات الصينية.
واستشهد المسؤول الأمريكي بمثال سيارة «Ford Transit»، التي يتم تطويرها هندسياً في بريطانيا وألمانيا، وتعتمد على مكونات من موردين أوروبيين، بينها مكونات بريطانية وتركية، بينما يتم تجميعها في تركيا، وهو ما قد يحرمها من الاستفادة من الامتيازات وفق الصيغة المطروحة حالياً.
لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف حول تسمية تجارية أو شروط منشأ المنتجات، بل بصراع حول مستقبل سلاسل الإنتاج والاستثمار الصناعي في الفضاء الأوروبي والمتوسطي.
فالمغرب استثمر خلال السنوات الماضية في بناء منظومة صناعية للسيارات أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالمصنعين الأوروبيين، وأي تغيير في قواعد الاستفادة من الدعم والصفقات العمومية قد تكون له انعكاسات على جاذبية الاستثمارات ومستقبل التوسع الصناعي بالمملكة.
ومع استمرار المفاوضات الأوروبية بشأن المشروع، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام معادلة دقيقة: حماية صناعاته من المنافسة الصينية، دون الإضرار بشبكات الإنتاج والشراكات التي ساهمت في بناء قدرته التنافسية.
رسالة المغرب واضحة: الشراكة مع أوروبا خيار استراتيجي، لكنها ليست قدراً وحيداً. فالمملكة تريد أن تكون شريكاً صناعياً كاملاً، لا مجرد منصة إنتاج تستفيد منها الأسواق الأوروبية دون ضمان مصالحها.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار