ريم شباط تذكر الحكومة بوضعية المستشفيات العمومية ومعاناة المواطنين بالمغرب

انتقدت ريم شباط واقع الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية، و اعتبرت أن الحديث عن الدولة الاجتماعية يظل بعيدا عن واقع عدد من المواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الولوج إلى العلاج، في ظل طول فترات الانتظار للحصول على المواعيد الطبية، وغياب الأطر الصحية والتجهيزات الضرورية.

وفي مداخلتها خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027،..امس..بمجلس النواب، وجهت شباط انتقاداتها إلى واقع المستشفيات، متسائلة عن جدوى الحديث عن الدولة الاجتماعية في ظل اضطرار المواطنين إلى الانتظار لأشهر طويلة، قد تصل إلى سنة كاملة، للحصول على موعد طبي، دون ضمان الاستفادة الفعلية من العلاج.

وأوضحت المتحدثة أن معاناة المرضى لا تتوقف عند الحصول على موعد، إذ قد يصطدم المواطن، بعد وصوله إلى المستشفى، بغياب الطبيب، أو يطلب منه إجراء فحص بالأشعة المقطعية “السكانير”، ليكتشف أن الجهاز غير متوفر أو معطل، إلى جانب أعطاب أخرى مرتبطة بتجهيزات التصوير الطبي.

كما أثارت شباط إشكالية الخصاص الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى التجهيزات والموارد البشرية، مشيرة إلى عدم كفاية الأطر التمريضية والطبية لتلبية حاجيات المواطنين وضمان حقهم في العلاج في ظروف مناسبة.

واعتبرت أن هذا الوضع لا ينسجم مع الشعارات المرتبطة بتكريس الدولة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية، مؤكدة أن المواطن يحتاج إلى مستشفيات تتوفر على الأطباء والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة، بدل أن يظل رهين الانتظار والتنقل بين المؤسسات الصحية بحثاً عن العلاج.

وختمت شباط مداخلتها بالتشديد على أن استمرار هذه الاختلالات يجعل واقع المنظومة الصحية بعيدا عن تطلعات المواطنين، معتبرة أن تحسين الخدمات الصحية يقتضي توفير شروط العلاج الفعلي، وضمان حضور الأطباء والأطر التمريضية، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالتجهيزات الضرورية.