ضريبة المحروقات تثير الجدل بالبرلمان.. المعارضة تصوّت ضد رفع الضريبة على 11 شركة كبرى

شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نقاشاً حول تعديل البند الأول من المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، والمتعلق بالرفع من الضريبة المفروضة على 11 شركة تنشط في قطاع المحروقات، وتحقق أرباحاً سنوية تفوق 100 مليون درهم.

وصوّتت فرق المعارضة، المتمثلة في حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار، ضد هذا التعديل، الذي يستهدف مراجعة العبء الضريبي المفروض على الشركات المعنية، في خطوة أثارت النقاش بشأن مدى مساهمة الشركات الكبرى في تعزيز الموارد الجبائية للدولة.

وجاء هذا التصويت رغم تأكيدات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال مناقشة التعديل، أن الزيادة الضريبية المقترحة لن يكون لها أي انعكاس على أسعار المحروقات في السوق الوطنية، ولن يتحمل المستهلك تبعاتها بشكل مباشر، وفق ما أكده الوزير.

ويعيد هذا الموضوع إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين السياسة الضريبية وأسعار المحروقات، ومدى قدرة الإجراءات الجبائية على تحقيق التوازن بين تعزيز مداخيل الدولة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خصوصاً في ظل حساسية أسعار الوقود وانعكاساتها على تكاليف النقل والمعيشة.

ويبقى تصويت مكونات المعارضة ضد التعديل موقفاً برلمانياً يستدعي الوقوف عند مبرراته وتفاصيل النقاش الذي رافق مناقشته داخل اللجنة، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع التعديل.