طفل ضحية عنف داخل مدرسة بأولاد تايمة والمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والنزاهة تفتح ملف الحماية

على إثر ما تم تداوله بشأن واقعة يشتبه في ارتباطها بتعرض طفل لأفعال عنف منسوبة إلى أحد الأطر التربوية بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة أولاد تايمة، أعربت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والنزاهة عن بالغ انشغالها إزاء هذه المعطيات، لما تثيره من تساؤلات تتعلق بمدى ضمان شروط السلامة والحماية داخل الفضاءات التعليمية.

وفي بيان استنكاري تنديدي، أكدت المنظمة تضامنها الإنساني والحقوقي مع الطفل المعني وأسرته، مشددة على أن حماية الأطفال وصون كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية تشكل التزاما قانونيا وأخلاقيا تفرضه المقتضيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.

ودعت المنظمة في بيانها الجهات المختصة إلى فتح بحث إداري وقضائي، كل حسب اختصاصه، للتحقق من حقيقة الوقائع وظروفها وملابساتها وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء، كما طالبت باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية الطفل المعني وصون سلامته الجسدية والنفسية مع مراعاة مصلحته الفضلى.

وشددت المنظمة على ضرورة الحرص على احترام الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف، ولا سيما قرينة البراءة، إلى حين ثبوت الوقائع وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، داعية إلى تعزيز آليات الوقاية والتبليغ والتدخل بشأن كل ما من شأنه المساس بسلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

كما دعت المنظمة إلى الابتعاد عن كل أشكال التشهير أو تداول المعطيات الشخصية التي من شأنها المساس بخصوصية الطفل أو التأثير على سلامة الإجراءات القانونية المحتملة.

وإذ جددت المنظمة تأكيدها على أن المدرسة ينبغي أن تكون فضاء آمنا للتعلم والتربية، اعتبرت أن صون كرامة المتعلمين وحمايتهم من مختلف أشكال العنف مسؤولية مؤسساتية ومجتمعية مشتركة تستوجب اليقظة والتدخل المسؤول وفق القانون.

وأكدت المنظمة أنها ستتابع الموضوع في حدود اختصاصها وأدوارها الحقوقية، انطلاقا من مبادئ حماية الطفولة واحترام القانون وضمان عدم الإفلات من المساءلة متى ثبتت المسؤولية وفق الإجراءات القانونية.