عبد العزيز بريك يهاجم اختيارات الحكومة في مالية 2027 ويحذر من تفاقم معاناة سكان المناطق الجبلية

وجّه النائب البرلماني المستقل عبد العزيز بريك المعروف بأسامة بريك  انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن الاختيارات الحكومية المطروحة لا تعكس، حسب تعبيره، ما يكفي من العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا تستجيب بالشكل المطلوب لانتظارات المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والنائية.

وجاءت مواقف البرلماني، المعروف بتفاعلاته الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة اليوم الجمعة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.

وحذّر بريك من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجه سكان المناطق الجبلية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار حطب التدفئة والمواد الأساسية، مقابل محدودية دخل العديد من الأسر وغياب البدائل الكفيلة بالتخفيف من الأعباء اليومية.

واعتبر أن هذه الوضعية تزيد من هشاشة الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً، وتطرح تساؤلات حول مدى مراعاة السياسات العمومية للخصوصيات المناخية والجغرافية والاجتماعية للمناطق الجبلية، التي تزداد فيها تكاليف التدفئة والتنقل والحصول على الخدمات الأساسية خلال فصل الشتاء.

وفي سياق انتقاداته، دعا النائب البرلماني إلى إقرار عدالة جبائية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات القائمة بين الأقاليم والمناطق، خصوصاً بين المجالات التي تتوفر على بنية تحتية متطورة ومرافق عمومية وخدمات أساسية، وتلك التي لا تزال تعاني من التهميش والعزلة وضعف الاستثمارات العمومية.

وشدد بريك على ضرورة اعتماد إجراءات ضريبية وتحفيزات تراعي خصوصية المناطق الأقل استفادة من التنمية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

كما أعادت هذه الانتقادات إلى الواجهة النقاش بشأن مدى قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تحقيق التوازن بين متطلبات التوازنات المالية للدولة، والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية ومناخية متزايدة.

وتضع مواقف عبد العزيز بريك مسألة العدالة الاجتماعية والمجالية أمام اختبار جديد، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات المشروع والتعديلات المقترحة بشأن التدابير الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الإنصاف في توزيع الاستثمارات والخدمات العمومية بين مختلف جهات المملكة.