عقوبات بالسجن لـ 10 سنوات ضد سياسيين لأنهم ترشحوا ضد تبون في الانتخابات

في قرار أثار جدلا واسعا، أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر، يوم الاثنين 26 ماي، أحكاما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات على ثلاثة من أبرز المعارضين لمرشح المؤسسة العسكرية عبد المجيد تبون في انتخابات سبتمبر 2024.

المتهمون هم: سيدة الأعمال ورئيسة تكتل رجال الأعمال سعيدة نغزة، الوزير الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، والمرشح الحر ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، بتهمة ملفقة كـ «الفساد الانتخابي» وشراء توقيعات دعم الترشح.

إلى جانب ذلك، شملت الأحكام أبناء سعيدة نغزة، الذين حكم عليهم بالسجن من 6 إلى 8 سنوات، فيما تراوحت أحكام نحو سبعين متهماً آخرين بين البراءة وسنوات سجن تصل إلى ثماني سنوات، بتهم «استغلال النفوذ» و«منح مزايا غير مستحقة» و«شراء الأصوات».

رغم التهم الرسمية، يشير مراقبون إلى أن هذه المحاكمات تمثل تصفية حسابات سياسية تستهدف معارضي النظام، خاصة أن التحقيقات بدأت قبل شهر من الانتخابات، واستُخدمت لإقصاء المنافسين. وأدت هذه الإجراءات إلى تقليص قائمة المرشحين المقبولين من المحكمة الدستورية إلى ثلاثة فقط، بينهم تبون، المدعوم عسكرياً، ومرشحين ضعيفي الحظ.

سعيدة نغزة التي عرفت بجرأتها في انتقاد النظام، وصفت محاكمتها بأنها انتقام سياسي، مؤكدة أنها ستواصل الكفاح حتى تأخذ حقها أو تسجن. بلقاسم ساحلي كان يسعى لتقديم بديل سياسي ديمقراطي، فيما حاول عبد الحكيم حمادي كسر احتكار تبون للسلطة الاقتصادية والسياسية.

تأتي هذه الأحكام في ظل تدهور حقوقي واضح، حيث تستخدم المحاكم لاستهداف المعارضين والقضاء على أي منافسة حقيقية، مما يعكس تحجيمًا متزايدًا للحريات السياسية ويعزز هيمنة السلطة التنفيذية والعسكرية على القضاء.

الانتخابات التي اعتبرها كثيرون «مسرحية محسومة النتائج» جرت وسط غياب المنافسة الشفافة، ويبدو أن النظام اختار القضاء كأداة لإبعاد كل صوت معارض من المشهد السياسي عبر الاعتقالات والعقوبات القاسية.

هذه التطورات تثير مخاوف كبيرة حول مستقبل الديمقراطية في الجزائر، حيث تزداد ملامح الدولة البوليسية وضوحًا مع كل استحقاق انتخابي، ويتبدد أمل التغيير وسط قمع ممنهج وتكميم للأفواه.